ابدي النائب البرلماني إدريس عبد الله المغربي رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي عدد من الملاحظات المهمة علي "مسودة الاتفاق السياسي " التي قدمتها "برناردينو ليون" كبير مفاوضي الأممالمتحدة أمس في اجتماع حوار "مدينة الصخيرات المغربية ". أبرزها ما يحض الهيئة المراد إنشائها تحت اسم "مجلس الدولة " وتضم 120 عضو منهم 90 من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته كما جاء في المسودة ،إذ قال أن البرلمان وافق علي أنشاء مجلس الدولة بعدد 60 عضو وان يكون دورها استشاري فقط ،بالإضافة إلي تغيير مقرها من" طرابلس "إلي "سبها "،حتى لا تربك عمل الحكومة ،ويظل البرلمان المنتخب هو صاحب الشرعية التي استمدها من الشعب . وأضاف المغربي ،في اتصال هاتفي مع "غرفة الأخبار "بالمركز الإعلامي الليبي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة ،أن البرلمان استدعي أعضاء لجنة الحوار من اجل التشاور وتوضيح وجهات النظر في النقاط "محل الخلاف ". واعتبر النائب البرلماني ، أن المسودة يسودها الغموض في عدد من الأمور المهمة التي قد تعرقل العملية السياسية مستقبلا وتعيدنا إلي نقطة الصفر في الوقت التي يعاني فيه الشعب الليبي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .. وأكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ،أن البرلمان الليبي يمثل الشعب الذي انتخبه ولن نقبل أي شروط في غير صالح أبناء ليبيا ،واعتقد أن أنشاء غرفة تحت مسمي "مجلس الدولة "ستربك حكومة الوفاق وتضع العراقيل الكثير في مستقبل البلاد. يذكر أن الأممالمتحدة قدمت أمس "مسودة الاتفاق السياسي الليبي "لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتناقشها الأطراف المتنازعة في ليبيا في اجتماعها في مدينة الصخيرات المغربية.وحث كبير مفاوضي الأممالمتحدة برناردينو ليون اليوم الثلاثاء، الوفود الليبية على قبول المقترحات المقدمة، وقال، إن عيون ليبيا متجهة إليهم.وأشار ليون إلى أن مسودة الاتفاق السياسي المقترح تقدم رؤية للهيكل المؤسسي المؤقت، والترتيبات الأمنية التي سيقوم عليها ما تبقي من الفترة الانتقالية.
