قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدةاليوم تأجيل محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز ووزير التجارة والصناعة الأسبقرشيد محمد رشيد (هارب) ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضيةاتهام الأخيرين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت ل أحمدعز، الأمر الذي كان من شأنه أن ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه -لجلسة الغد الأربعاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي استعرض ممثلها وقائع الدعوىحيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى (المنحل) ورشيدمحمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) وعمرو عسل رئيس هيئة التنميةالصناعية السابق، أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى عدة بلاغات كشفتالتحقيقات فيها عن قيام رشيد وعمرو عسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة علىالترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجانللشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكونمنح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير علىحساب المال العام وإضرارا متعمدا به.كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالحأحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدمجواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظرمنح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
