كتب : أحمد زكريا :أقام على أيوب المحامى بصفته وكيلا عن طارق درويش الصحفى بجريدة الأحرار ورئيس حزب الأحرار دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس لجنة شئون الأحزاب وحلمى أحمد سالم المتنازع على رئاسة حزب الأحرار وكمال عبد الهادى إبراهيم بصفته امين لجنة شئون العضوية بالحزب ومحمود ياسر رمضان عضوالهيئة العليا طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى المتضمن إمتناع الجهة الإدارية متمثلة فى لجنة شئون الأحزاب عن إستبعاد وعزل وإقصاء كل المتعاونين والمتواطئين مع الحزب الوطنى المنحل بحكم من الإدارية العليا وعزلهم من مواقعهم السياسية من حزب الأحرار وهم حلمى سالم ومحمود ياسر رمضان وكمال عبد الهادىوقال درويش فى دعواه التى حملت رقم 39170 لسنة 65 قضائية إن المطعون ضدهم الثلاثة تعاونوا مع جهاز أمن الدولة للإستيلاء على مقدرات حزب الأحرار وتسخير إمكانياته لخدمة فكرة التوريث ومشاركة النظام السابق فى تزوير إنتخابات مجلس الشعب الماضية والتخلى عن دور المعارضة فى قمع الفساد وإيقاف عجلة التزوير وأن الثلاثة تورطوا فى نقل أسرار حزب الأحرار إلى جهاز أمن الدولة الأمر الذى ترتب عليه تهميش دور الحزب وإبعاده من الساحة السياسية مما يعد جريمة تتعلق بالفساد السياسى الذى ترتب عليه مساعدة الحزب الوطنى المنحل فى نهب ثروات البلاد والعبث بمقدرات الوطنواتهم درويش المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس أنهم ضمن قيادات الأحزب الذين وردت اسمائهم فى وثيقة صادرة من مباحث أمن الدولة كانت تشير إلى دورهم فى خدمة التوريث وتزوير الإنتخابات وأن هذه الإتهامات كفيلة بعزلهم وإقصائهم من الحياة السياسية لأنهم خالفوا الأمانة الموكلة إليهم بالدفاع عن الوطن والخروج عن اللائحة الداخلية للحزب والذى يمثل أحد أجنحة المعارضة داخل المجتمع المصرى
