أكد ممدوح الفكهانى رئيس الإدارة المركزية للضمان الاجتماعى، أنه بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء بداية عام 2014، تمت زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50%. وأضاف الفكهانى أنه بموجب القرار تمت زيادة قيمة المعاش الضمانى للفرد الواحد بمقدار 108 جنيهات ليكون 323 جنيها بدلا من 215 جنيها، وللأسر المكونة من فردين بمقدار 120 جنيها ليكون 360 جنيها بعد أن كان 240 جنيها، وللأسر المكونة من ثلاثة أفراد بمبلغ 138 جنيها، ليصل إلى 413 جنيها بدلا من 275. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأسر المكونة من أربعة أفراد، تمت زيادة المعاش الضمانى بقيمة 150 جنيها ليكون 450 جنيها بدلا من 300. وأكد أن مستحقي معاش الضمان هم كل الأسر والأفراد الفقراء ممن لا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية. وأوضح أن مستحقي معاش الضمان هم: " المطلقة والأرملة، والأيتام وأولاد المطلقة، والشيخ البالغ 65 عامًا، والبنت البالغة 50 عامًا، وأسرة الفرد العاجز بنسبة 50% من قدرته على العمل، والطفل المعاق، والزوجة التي هجرها زوجها وليس لها عائل، وزوجة السجين فوق الستة أشهر، ويشترط لحصولهم على المعاش عدم وجود دخل وعدم القدرة على العمل". وأوضح الفكهانى، أن من يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعى من الحالات السابقة يتوجه إلى أقرب مكتب للشئون الاجتماعية في المحافظات، ويقدم طلبا وتقرير بحث حالة بظروفه الشخصية وممتلكاته وعدد أبنائه، مشيرا إلى أن الاختصاصيين الاجتماعيين بالمديريات يبحثون حالته ويحددون ما إذا كان يستحق المعاش من عدمه. وتابع: " يشترط ألا يكون لدى الحالات التي تطلب المعاش الضمانى حيازة زراعية أو ممتلكات خاصة أو عقارات". ولفت الفكهانى إلى أن الحالات التي يتم فيها وقف صرف معاش الضمان الاجتماعى أن يكون صاحب المعاش حصل على مصدر للدخل من اتجاه آخر، أو فتح كشك للعمل فيه، أو أي شىء من هذا القبيل. واستطرد قائلا: " أو في حالة تحسن حالة صاحب المعاش بعد الكشف الطبى، وأن تكون نسبة العجز لديه تحسنت وأصبحت أقل من 50%". وأوضح الفكهانى أن مديريات الضمان الاجتماعى، تقوم بإجراء متابعة سنوية وزيارة ميدانية لأصحاب المعاشات الضمانية سنويا، للتعرف ما إذا كانت حالة صاحب المعاش الاجتماعية وأوضاعه المادية تحسنت أو ما زال على ما هو عليه. وأشار الفكهاني إلى أن إحصائيات المعاش الضمانى متغيرة بشكل تام، مضيفا أنه تتم إضافة أشخاص جديدة سنويا وحذف أشخاص بعد تحسن أوضاعهم.
