رغم الجدل القانوني حول خصم مدة الحبس الاحتياطي للرئيس الأسيق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال من مدة السنوات الثلاث التي حكم بها عليهم في قضية القصور الرئاسية أو ما يعرف ب"الاستنزال" أو إذا ما كان الحكم نهائيا أم باتا، إلا أن الآثار السياسية للحكم كانت أكثر وقعا وأشد وطأة على آل مبارك وأثارت ارتباكا للعديد من مؤسسات الدولة. أبرز هذه الآثار أن الحكم يحرم مبارك ونجليه من ممارسة حقوقهم السياسة لأنها جريمة مخلة بالشرف، وهو ما يقضي على أحلام جمال مبارك السياسية وطموحات مؤيديه من الالتفاف حوله من جديد للعودة للحياة السياسية، إلا أن هناك آثار أشد خطورة منها وهي حرمان مبارك وأسرته من كافة المزايا التي أقامت الدنيا ولم تقعدها الأسابيع الماضية حول تمتعه بمزايا رئيس جمهورية سابق وحرمانه من معاشات الرئيس السابق ومعاش القوات المسلحة وحتى الامتيازات المالية للنوط والأوسمة التي حصل عليها ومنها نجمة سيناء، وكذلك ومميزات رئيس الجمهورية السابق والأهم حرمان مبارك من جنازة عسكرية ليحصل على لقب "سجين سابق". مصادر أكدت أن هناك انقسام في مؤسسات الدولة حول الحكم، حيث ترى بعض المؤسسات أن إغلاق ملف آل مبارك وعدم إقامة جنازة عسكرية وإنهاء حياة جمال مبارك حتى لا يلتف حوله مؤيدون أمر جيد، فيما ترى مؤسسات أخرى أنه يجب أن يقام لمبارك جنازة عسكرية بوصفه أحد قيادات المؤسسة العسكرية لفترة طويلة وأنه قدم خدمات جليلة للدولة، ولذا أربك الحكم الأخير كثيرا من الحسابات. قالت مصادر ل"ويكيليكس البرلمان" إن الحكم الصادر على مبارك ونجليه مخل بالشرف وهو نهائي أي واجب النفاذ ولكنه ليس بات أي يمكن الطعن عليه خلال 60 يوما من الحكم، وهو ما أعلنه محامي مبارك فريد الديب الذي أعلن أنه ينتظر حيثيات الحكم للطعن عليه. المصادر أوضحت أيضا أن الحكم النهائي حتى لو تم الطعن عليه يكون المحكوم عليه محبوسا وينفذ الحكم، وهو ما يعني أن مبارك قيد الحبس هو ونجليه حتى تقوم النيابة باحتساب عملية "الاستنزال" لمعرفة إذا ما كان مبارك ونجليه قد قضوا السنوات الثلاث في الحبس الاحتياطي أم لا وإن أكدت مصادر قضائهم المدة. وكان مبارك ونجلاه قد بدأوا في ممارسة حياتهم الطبيعية وظهرت موجة من التلميع الإعلامي وظهرا علاء وجمال في مناسبات اجتماعية وزار جمال مبارك الأهرمات بصحبة أسرته، وكانت جهات في الدولة قد أعدت العدة لجنازة عسكرية لمبارك وترتيبات مختلفة، قبل أن يأتي الحكم الأخير ليعصف تماما بكل تلك الخطط ويعيد آل مبارك إلى المربع الأول بل وينتهي التاريخ السياسي لمبارك بأن يموت محكوما عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف وبالطبع يحرم أبنائه من الحقوق السياسية، حتى إذا لم يعودوا إلى السجن لإنهاء مدة الحبس فأثر الحكم أكبر من تنفيذه في هذه الحالة. وقالت مصادر إن فريد الديب محامي مبارك ينتظر حيثيات الحكم وسيتقدم بالطعن وأن الحكم سيتم إلغائه إذا تم قبوله ولكن لو رفض الطعن يصبح الحكم بات أيضا وإن كان قد تم نقل مبارك للمستشفى المعادي العسكري بسبب حالته الصحية وينتظر نجليه احتساب مدة الحبس الاحتياطي وصدور قرار النيابة، حيث يقدم الديب للنيابة طلب استنزال لمبارك ونجليه اليوم. من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إنه من لمبارك ونجليه الحق الكامل في الطعن على هذا الحكم لأنه حكم نهائي واجب النفاذ، ولكنه ليس باتا لذا يتم الطعن عليه عن طريق النقض. وأكد السيد أنه سيتم "استنزال" مدة الحكم لمبارك ونجليه علاء وجمال من مدة الحبس الاحتياطي وفق المادة ( 617 أحكام عامة)، وبناء عليه يحسم استمرار حبسهم أو خروجهم لقضاء المدة. وقال إنه يجوز الطعن على الحكم وإذا تم قبول الطعن تنظره محكمة النقض ويتم الغائه أو تأييده وفي حالة رفض الطعن أو تم تأييد النقض يكون الحكم نهائيا باتًا، أما إذا تم إلغائه فلا يجوز محاكمة مبارك ونجليه عليه مرة أخرى ولا تطعن النيابة عليه. وتنص المادة على أنه "يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطي إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي أو صدور أمر حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي أو الزائد منها من المدة المحكوم به فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي". وقالت مصادر قضائية إنه وفقا للمادة "617 أحكام عامة فإن مبارك ونجليه قد حبسوا على ذمة قضية القصور الرئاسية للمرة الأولى في 25 يونيو 2013 بما يعني أنهم وقضوا 18 شهرا على ذمة هذه القضية أي أنهم لم يكملوا 3 سنوات، ولكنهم يستفيدو من حبسهم على ذمة قضايا أخرى ومنها قضايا بدأت منذ 13 إبريل 2011، أي 26 شهرا، أي أنهم قضوا 44 شهرا على ذمة القضايا جميعها، ويحق لهم الاستفادة من فترة ال 26 شهرا التي قضوها قبل حبسهم على ذمة قضية قصور الرئاسة التي صدر فيها الحكم اليوم بمعاقبتهم وبذلك يكون مبارك ونجليه قد قضوا عقوبة السجن المقررة بالحكم المشدد الأخير بسجنهم 3 سنوات ويكونوا أحرارا خلال يومين إذا سددوا الشق المالي في الحكم وهو الغرامة المقدرة ب 125"مليون و779 ألف و237 جنيه و52 قرش، ورد مبلغ "21 مليون و197 ألف و18 جنيه و53 قرش". وكانت جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونا و979 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا 197 ألف جنيه.
