كتب محمود عثمان وطارق حافظان افضل وصف يمكن اطلاقه على انتخابات مجلس الشعب السابقة خاصة انتخابات 2010 فى عهد النظام السابق انها كانت عملية تزوير شابتها بعض الانتخابات فقد سبق ورصدت جريدة النهار المصرية الكثير من جوانب هذه العملية وافردتها لتعرض على الراى العام .كانت تلك الانتخابات حقيقة بمثابة الكارثة التى حلت على مدبرها فبرغم تحذير الجميع للحزب الوطنى الحاكم فى ذلك الوقت من اثر هذا التزوير على افساد الحياة السياسة باكملها فى مصر الا ان الحزب رفض الاستماع لصوت العقل فى قمة صور الفجر السياسى من قادة هذا الحزب ,وكان قرار الغاء الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات فى عام 2010 بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير ,كما وضعت حكومة الحزب كل الاحكام القضائية بوقف الانتخابات تحت اقدامها معبرة عن عدم احترام القضاء وسالكة كل السبل التى كانت تؤدى الى ثورة 25 يناير .وفى إطار ما مثلته هذه الانتخابات من ابشع صور الفساد السياسى فى التزوير للانتخابات التشريعية الاخيرة على الخصوص وجميع الانتخابات على مدى 3 عقود ماضية تقدم كلا من جمال تاج الدين وفريد اسماعيل عبد الحليم عضوا لجنة مكافحة الفساد بجماعة الاخوان المسلمين ببلاغا ضد محمد حسنى مبارك بصفته رئيس الحزب الوطنى الديموقيراطى المنحل ,وصفوت الشريف امين عام الحزب واحمد عز امين التنظيم وعضو لجنة السياسات ,وجمال محمد حسنى مبارك امين لجنة السياسات بالحزب ,واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق ,وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق .مطالبا باحالتهم للمحاكمة العاجلة بتهم ارتكابهم لافعال عمدية ادت الى المساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة اراضيه ,وكذلك استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر عن طريق ممارسة اعمال البلطجة اثناء الانتخابات ,اضاف الى تعمدهم التزوير فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى خلال 3 عقود من السنين وخاصة اخر دورتين 2005 و2010.فقد عمد النظام السابق لالغاء الاشراف القضائى بحجج سخيفة منها ان اشرافهم الكامل يؤدى لضياع هيبتهم محاولين اخفاء ان جهاز الشرطة كان بدلا من قيامه بتامين القضاة يقوم باطلاق البلطجية ليعتدوا عليهم.فمنذ اللحظة الاولى التى اعلن فيها الغاء الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات انتهت الديمقيراطية ووادها الحزب الوطنى بيديه وهو ما تاكد فى انتخابات مجلس الشورى التى كانت اسوا بروفة للتزوير لاسوا نتيجة فى انتخابات لمجلس شعب يحصل فيه الحزب الحاكم على 95 % من المقاعد ليكون الحزب الذى ليس له مثيل فى العالم.ثم خرج بعد ذلك رجال الحزب ليدافعوا عن الانتخابات فنسب مفيد شهاب التزوير الى الناخب ووصفه مصطفى الفقى بانه ممارسات تحدث فكل دول المنطقة ليستغفلوا الشعب المصرى الذى راى التزوير بعينيه ,فتلك الانتخابات هى المشهد الاضافى لتراكمات طويلة من القهر والاستبداد والاصرار على الانفراد بالحكم وحين لجات احزاب المعارضة والشخصيات المستقلة البارزة التى زور النظام الانتخابات ضدهم ليتم اسقاطهم بالتزوير ولجاوا لتشكيل برلمان موازى تعبيرا عن رفضهم للبرلمان غير الشرعى خرج عليهم مبارك كبير النظام البائد ليقول خليهم يتسلوا قال ذلك فى عند ليبعث بهم كقوة اضافية تنسحب من تحت مظلة الشرعية البرلمانية لتنضم للشرعية الثورية فيما بعد.وعلى الرغم من من كل نداءات التحذير التى وجهت لهم فقد تعاملوا معها بنوع من الاستعلاء الشديد واطلقوا رجالهم فى وسائل الاعلام من اجل التجريح فوصفوا الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بانه من الزمن القديم عندما نادى بتشكيل مجلس من الحكماء لوضع دستور جديد للبلاد لكن بعد الثورة اصبحوا هم من الزمن القديم ,وحتى مع الشرارة الاولى للثورة منعهم كبرهم من تطبيق مقترحات من قلب النظام ذاته عندما دعى عماد الدين اديب للخروج الامن للرئيس .وبالرغم من حصول اعضاء الحزب على عشرات الالاف من اصوات الناخبين فى مختلف محافظات المحروسة والتى حصلوا بها على نسبة ال95 % من البرلمان فلم نجد واحدا من هؤلاء متواجدا فى الشارع ليدافع عن حزبه لانهم يعلمون انهم جاءوا الى الحزب والمجلس برضا احمد عز واجهزة الامن وليس برضا الناس.
