اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيخلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الموازنة التخطيطيةلصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي الجديد 2011 / 2012 بإجمالي 4ر86مليار جنيه وتتضمن كافة مستحقات الصندوقين (صندوق العاملين بالقطاع العام والخاصوصندوق العاملين بالحكومة) لدي الجهات العامة مثل وزارة المالية وبنك الاستثمارالقومي.وقال رضوان ، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،إن قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المتوقع صرفها خلال العام المالي القادم2011 / 2012 تبلغ نحو 5ر56 مليار جنيه منها 4ر26 مليار لأصحاب المعاشات بصندوقالعاملين بالقطاع العام والخاص و1ر30 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق العاملينبالحكومة.وأضاف أن الاشتراكات التأمينية والمتحصلات الأخرى المتوقع تحصيلها خلال العامالمالي المقبل تبلغ أكثر من 34 مليار جنيه منها 7ر19 مليار اشتراكات المؤمن عليهمبالصندوق الحكومي و3ر14 مليار من المؤمن عليهم بالصندوق العام والخاص ، ومنالمنتظر أن يتجاوز إجمالي عوائد استثمار أموال الصندوقين 6ر26 مليار جنيه.وكشف الوزير عن رصد 4ر30 مليار جنيه ستحولها الخزانة العامة لهيئة التأميناتالاجتماعية كإعانات للصندوقين وعائد علي صكوك وزارة المالية والبالغة 208 ملياراتجنيه تمثل التزامات الخزانة تجاه نظام التأمينات والمعاشات كما أنه من المتوقع أنيبلغ فائض الصندوقين في العام المالي الجديد نحو 5ر27 مليار جنيه.وأشار الدكتور سمير رضوان وزير المالية إلى أنه للمرة الثانية يتم إعدادموازنة تخطيطية لهيئة التأمين الاجتماعي بصندوقيها حيث كان النظام المتبع إعدادحسابات ختامية فقط وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية في أداء الصناديق ورفع كفاءةإدارتها مع أحكام الرقابة عليها.وأكد حرص الحكومة علي تحسين دخول أصحاب المعاشات ورفع كفاءة الخدمات التأمينيةالمقدمة لهم وللمؤمن عليهم وكذلك إلتزام الوزارة باستكمال سياسة توحيد الهيكلالإداري لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بصندوقي الحكومي والعام والخاصحيث وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ علي الهيكل الإداري الموحد للهيئة القوميةللتأمين الاجتماعي علي أن يتم إقراره نهائيا في اجتماع مجلس الإدارة القادم .ولفت إلى أن الهيكل الجديد سيحافظ علي حقوق العاملين بالهيئة ومزاياهم الماليةودرجاتهم الوظيفية، كما سيفتح إمامهم باب الترقيات حيث يزيد الهيكل الجديد من عددالوظائف الإشرافية .كما ناقش رضوان خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهميةالتقييم الاكتواري للصناديق وبحث مدي قدرة الصناديق علي تحمل العبء الماليللزيادة في المعاشات والتي بدأ سريانها من أول أبريل الماضي علي أن تتحمل الخزانةالعامة هذا العبء المالي في حالة عدم قدرة الصناديق علي تحمله.
