حجزت محكمة جنايات الإسكندرية النطق بالحكم فىقضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 30 يونيو المقبل ، حيث استمعت هيئةالمحكمة اليوم السبت إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين ، والمتهم فيها فرداأمن من قوة شرطة سيدى جابر.وواصلت هيئة المحكمة نظر القضية خلال الجلسة الثامنة برئاسة المستشار موسىالنحراوى وعضوية كل من عمرو عباس وعبد العظيم البيه .وكانت المحكمة قد ناقشت نحو 15 شاهدا على مدى الجلسات السابقة ، بالإضافة إلىالاستماع خلال الجلسة الأخيرة للقضية إلى مرافعات النيابة وهيئة المدعين بالحقالمدنى.وبمجرد بدء الجلسة الثامنة أظهرت هيئة المحكمة حرز لفافة البانجو ، وفق التقريرالأخير للجنة الثلاثية بالطب الشرعى ، وبعد التأكد من سلامة أختامها قامت بفضمحتوياتها وعرضها على محاميى الدفاع والمدعين بالحق المدنى والنيابة للتأكد منمحتوياتها .وكشف رئيس المحكمة للحضور محتويات الحرز ووصفها بأنها لفافة ورقية بداخلهانباتات عشبية داخل لفافة بلاستيكية شفافة وبعد عرض المحتويات أعادها للحرز المرفقبملفات القضية .وعقب المدعون بالحق المدنى على مناظرة اللفافة بأنها تختلف عن الوصفينالواردين فى تقرير الطب الشرعى والمعمل الجنائى وطالبوا بتشكيل لجنة من أساتذةكليات الطب من 3 جامعات مصرية لإعادة فحص تقرير الطبيب الشرعى وكبير الاطباءالشرعيين والاستشاريين حول وقائع القضية ، مشيرين إلى أن المتسندات تشكك فىمصداقية كبير الأطباء الشرعيين السابق الدكتور السباعى محمد السباعى .وشكك المدعون بالحق المدنى فى سبب تاخير عرض حرز اللفافة على هيئة المحكمة رغمتكرار الطلب على تواجدها وضمها لملف القضية .وعلى الجانب الآخر ، قدم محاميو الدفاع عددا من الدفوع ببراءة المتهمين ومنهاانتفاء تهمة القتل بدون وجه حق على المجنى عليه لانه كان من ضمن قائمة تضم 400إسم مطلوب القبض عليهم بدائرة قسم سيدى جابر فضلا عن اعتبار المجنى عليه ضمنالمسجلين خطر فئة أ لإدانته فى عدد من القضايا السابقة .وأقر المحامون بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة المدنية إلى جانب التشكيك فىشهادة العديد من الشهود والتشكيك فى مصداقية عدد آخر بسبب خلافات سابقة بينهموبين فردى الأمن المتهمين فى القضية .وخلال وقائع الجلسة تحولت والدة المجنى عليه من البكاء إلى الصمت ، ثمالابتسامة تفاعلا من مجريات القضية ، ومنها ابتسامة السخرية تعليقا على بعضالأقوال التى نسبت إليها من محامى المتهمين لعدم صحة تلك الأقوال .وقد شهدت محكمة الإسكندرية تأمينا من جانب أفراد القوات المسلحة خارج مبنىالمحكمة ، حيث أحاطت الشارع المقابل لها ودعمت تواجدها بعدد من ناقلات الجنودوالمجنزرات فضلا عن أفراد القوات الخاصة والشرطة العسكرية وداخل مبنى المحكمةتولت قوات الشرطة تأمين القاعة وسادت القاعة حالة من الهدوء والالتزام .وتنظر المحكمة وقائع القضية التى أحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهى(القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى) ، والمتهم فيهاأمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان.وتعود وقائع القضية إلي وفاة خالد سعيد 28 عاما - فى السابع من شهر يونيوالماضى إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو ، وفق التقرير الأخير للجنة الثلاثيةبالطب الشرعى وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بإلقاء القبض على خالدسعيد أثناء جلوسه فى مقهى إنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسطالإسكندرية لتنفيذ حكم جنائى صادر ضده وتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو أثناءإلقاء القبض عليه فقام بابتلاعها ليتعرض لإسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه.وشهدت المحكمة تكثيف تواجد قوات الجيش لتأمين منشآت المحكمة منذ الصباح الباكرفيما توافد عدد من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإدانة المتهمين فىالقضية وترديد هتافات كلنا خالد سعيد، وهو الأمر الذي بررته مصادر حقوقية بأنهضغط على المحكمة أدى إلى تأجيلها نظر القضية لضمان تطبيق معايير العدالة.وتوقفت جلسات القضية عن الانعقاد خلال الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمنىوصعوبة استكمال نظر القضية فى ظل التوتر الأمنى والمظاهرات الحاشدة بما اعتبرتهالمحكمة عدم توافر لشروط العدالة فى سير المحاكمة.
