قال المحامى خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية خرق قانون التظاهر، والمتهم فيها 17 من أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الشهيدة شيماء الصباغ كانت من ضمن المتهمين ولكن انقضت الدعوى الجنائية بوفاتها، لافتًا أن النيابة العامة امتنعت عن تسليم صورة من القضية رغم صدور أمر الإحالة. وطالب على، أثناء حضوره أولى جلسات المحاكمة بصورة كاملة من أوراق القضية، لافتًا أن هيئة الدفاع سوف تطالب في الجلسات المقبلة باستدعاء قوة التأمين التي كلفت بتأمين ميدان طلعت حرب أثناء قيام الحزب بتنظيم مسيرة سلمية إلى ميدان التحرير لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير. وطالب خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، بالإفراج الفورى عن المتهمين وتعديل قانون التظاهر وحفظ القضية، مشيرا إلى أن القضية لم تكن موجودة من الأساس حتى مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وأكد داود، تضامن حزب الدستور وحزب الكرامة وحزب العدل وكافة أحزاب التيار الديمقراطى مع المتهمين. وكانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، أجلت جلسة محاكمة 17 عضوا من التحالف الشعبى الاشتراكى، بتهمة خرق قانون التظاهر والتظاهر بدون تصريح في ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير بميدان طلعت حرب، وهى التظاهرة التي قتلت فيها الناشطة شيماء الصباغ، عضو الحزب، إلى جلسة 9 مايو القادم. والجدير بالذكر أن نيابة قصر النيل قد اتهمت حسب قرار الإحالة، 17 من أعضاء الحزب، وهم طلعت فهمى وزهدى الشامى وإلهامى الميرغنى ونجوى عباس وطه طنطاوى وعبد الحميد مصطفى ندا والسيد فوزى ومحمد صالح فتحى ومصطفى عبد العال وماهر شاكر وحسام نصر وعزة سليمان وعادل مليجى ومحمد صالح وخالد مصطفى ومحمد أحمد محمود وأحمد فتحي نصر، بخرق قانون التظاهر والتظاهر بدون تصريح.
