تعمل هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة على تدعيمصندوق الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يصل إلى مليار جنيه ،بهدف توفير رأس المال اللازم لتلك المنشآت والمشروعات والعمل على تطويرهاوتنميتها وتقديم الدعم الفنى لها لرفع كفاءتها .وقالت ريم السعدى المدير التنفيذى لوحدة الصناعات الصغيرة بهيئة الاستثمار -خلال الندوة التى عقدهاالمعهد المصرفى تحت عنوان التحديات التى تواجه إتاحةالتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - إن العلاقة بينالصندوق ، الذى سيتم إدارته من خلال مديرى صناديق متخصصين ، والمشروعات تقوم علىأساس الشراكة من خلال المساهمة فى رؤوس أموال الشركات وتكون الشراكة لمدة محددةيتم الخروج منها بعدة طرق متقفق عليها .وأضافت السعدى أنه فى الفترة الحالية تعكف الهيئة بالتعاون مع شركة نوعيةالبيئة الدولية على وضع كتيب يوضح الخدمات الموجودة فى كل محافظة من بنوك وشركاتمالية وذلك للتسهيل على العملاء وقد تم إجراء مسح فى كل من محافظتى سوهاجوالأسكندرية وسيتم فى الفترة القادمة بمحافظة القاهرة .ومن جانب آخر ، قال الدكتور أيمن الخضرى رئيس قطاع التعاوت الدولى بالصندوقالائتمانى إننا نواجه فى المرحلة الحالية مشكلة عودة العمالة من ليبيا موضحا أننحو نصف مليون عامل عادوا فى الفترة الماضية مشيرا إلى أن الصندوق منذ إنشائه قدمنحو 15 مليار جنيه فى السوق المصرى وفرت أكثر من نحو 3 ملايين فرصة عمل تمثلالمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 60 % منها .وأضاف أن الصندوق لم يغطى سوى نحو 15% من السوق المصرى حيث أن 83% من السوقالمصرى سوق غير رسمى و17% سوق رسمى مما يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد.ومن ناحية آخر ، أوضحت النتائج الأولية للدراسة - التى قام بها كل من شركةنوعية البيئة الدولية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) حولالتحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة - أن البنوك تنظر إلىالقطاع (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) على أنه غير مؤهل للتمويل حيث يفتقر إلىالتخطيط الإدارى وعدم القدرة على تقديم دراسة جدوى قوائم مالية بالإضافة إلىالاعتماد على القدرات الفردية لأصحابها ومايترتب عليه من نقص فى البياناتوالضمانات .وأوضحت أن المشروعات تعانى من صعوبة فى التقييم وارتفاع فى تكاليف التشغيل فضلاعن تقلب أنماط نمو الأرباح وتلك المشروعات تكون أكثر عرضة وتأثيرا للركودالاقتصادى .وأشارت إلى أن مسئولى الائتمان يتخوفون من العمل مع هذا القطاع ويفضلون توجيهجهودهم نحو المنشآت التى تتوافر لديها جميع المتطلبات فضلا عن النظر إلى مسئولىالائتمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على افتقارهم للخبرة والمهارات .وأوضحت الدراسة أن العملاء يواجهون العديد من المشكلات مع البنوك من خلالاستخدام مسئولى البنوك لمصطلحات وعبارات مطاطة تشير إلى أكثر من معنى ، وتتمثلالمشكلات فى عدم الوضوح ، وعدم توافر منتجات ملائمة لقطاع عريض من العملاء (إقراضإسلامى/موسمى) ، وعدم تلبية البنوك لاحتياجات العملاء من حيث حجم القرض مما ينعكسبالسلب على المنشأة .وأشارت إلى أن معظم العملاء ليس لديهم معلومات كافية بالبرامج والسياساتالبنكية التى تخص القطاع فضلا عن أن هناك من يرى بعض أن البنوك لا تتعامل بشفافيةوبمساواة أمام جميع العملاء.وطالبت الدراسة البنوك بضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بهذا القطاع وتوجيهالبنوك نحو زيادة الاستثمار المباشر كمحرك للنمو الاقتصادى ، مؤكدة على ضرورةإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خطة التنمية الاقتصادية لتوفير المزيد منفرص العمل وتوفير بيئة ملائمة لجذب القطاع للحصول على تمويل من البنوك والتى يمكنأن تلعب دورا من خلال تبسيط الاجراءات أمام العملاء والتوسع فى تصميم منتجاتتتناسب مع طبيعة القطاع وتلبى احتياجاته وإنشاء شركات بالبنوك لضمان مخاطرالائتمان .واختتمت الدراسة توصياتها بمطالبة البنوك بتفعيل دور المنظمات الغير حكوميةالمعنية ومقدمى الخدمات الغير مالية فى خلق الوعى وتغيير ثقافة أصحاب الأعمالتجاه المؤسسات المالية.
