تقدم اتحاد عمال مصر الحر برئاسة علي البدري ببيان إلى المجلس العسكري اليوم الاثنين جاء فيه :نظرا لما تمر به البلاد من أزمات وفوضى متتالية ومتابعة بشكل يظهر للعيان بأنه مدبر ومنظم من اعتداء على الأضرحة والكنائس و المحاكم والمستشفيات وأقسام الشرطة وانعدام أمن المواطن مما ترتب عليه ضياع هيبة الدولة.واشار البيان إلى أنه نظرا لمناخ الحرية السائد فقد دعا البعض بتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي ليس منتخب وجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ليست منتخبة ممن يأتي بأصحاب الهوى والأجندات لتنفيذها داخل مصر، وكان لكل هذا تأثير مباشر على العمال والحركة العمالية في مصر، فقد قررنا الآتي:تفويض المجلس العسكري بحكم البلاد وليس إداراتها، بالإضافة إلى تطبيق قانون الطوارئ بحسب مايراه المجلس العسكري مما يكون له الأثر الإيجابي على عجلة الانتاج.كما دعا البيان إلى تجريم الاعتصامات والمظاهرات بشكل كامل حتى لايساء استخدام الحرية وإلحاق الضرر بالبلاد من قبل من لايستوعبون مصلحة الدولة العليا.وأشار البيان إلى أن هناك رغبة عمالية في كافة القطاعات بالاعتصام وصولا إلى العصيان المدني ضد ديكتاتورية من يطلقون على أنفسهم ثوار التحرير، إلى إن يتم الاستجابة إلى مطالبهم وتحقيق الأمن والأمن والدفع بالعجلة الإنتاجة وهو مايقع على عاتق المجلس العسكري لحين تسليم السلطة.
