قرر مجلس إدارة اتحاد الصناعات رفع مذكرة إلى وزيري القوى العاملة, والصناعة والتجارة الخارجية, تتضمن توضيح, ورؤية الاتحاد حول مشروع قانون النقابات, وما ورد بمواده جملة وتفصيلاً. وتم الاتفاق أيضا على رفع مذكرة للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء تتضمن المعوقات الأساسية التي تعوق النشاط الصناعى عن الوصول بإنتاجه إلى طاقته القصوى, ومطالب القطاعات الصناعية المختلفة, التي تضمن قيام الصناعة بمهمتها, وتوفير المناخ الطبيعي والمناسب, لعودة معدلات الإنتاج لطبيعتها قبل25 يناير وزيادة النمو الاقتصادى.قرر المجلس منح مهلة من ثلاث إلى أربع أسابيع لإحتواء المشاكل القائمه بين الصناعات المختلفة داخل غرفة الصناعات النسجية, وتشكيل لجنة مكونة من المهندس صفوان ثابت, والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضوى المجلس للمشاركة فى اجتماعات الغرفه النسجية, لمساعدتها على احتواء وتسوية الخلافات, والتوصل إلى قرارات, لتقريب وجهات النظر بينهما, قبل إعادة عرض الطلب من جديد على المجلس, للتصويت على إنشائها, هذا إلي جانب إعداد دراسة تفصيلية حول موقف الصناعات النسجية والملابس الجاهزة علي أن يتم هذا خلال شهر من الآن.
