أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسيلاتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا والسودان بشأن حصة مصر من مياه النيل أمر يدخل في اختصاصاته السيادية كرئيس للجمهورية في الدستور المصري وبالتالى ليس هناك ما يلزم الرئيس بإجراء استفتاء قبل التوقيع. وقالت الجبالى بعد توقيع الرئيس للاتفاقية يقوم بعرضها على البرلمان في أول دورة انعقاد للتصديق ولكن في بعض الأحيان يرى الرئيس ضرورة عرضها في استفتاء على الشعب مثلما فعل السادات حول اتفاقية كامب ديفيد وبالتالى لا يمكن الطعن في الاتفاقية بعد توقيع الرئيس وفقا للدستور والقانون الذين حددوا اختصاصاته.