أعادت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاءالدعوى المقامة من أحد المحامين، والمطالبة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضيالدولة إلى شركة المملكة القابضة، والتي يرأسها الأمير الوليد بن طلال،للمرافعة مرة أخرى بجلسة 10 مايو المقبل كطلب الدفاع.صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم للحكم في الدعوى بعد انتهاء دفاع الطرفين منتقديم المذكرات والمستندات الخاصة بها.. وأثناء نظر الجلسة طلب دفاع الوليد بنطلال إعادة فتح باب المرافعة في القضية لتقديم مستندات جديدة خاصة بقرار وزارةالزراعة الخير بتمليك الأرض لموكله، فاستجابت المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم.يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت ببطلان عقد البيع، ووصفته بأنه عقد إذعانلا تملك فيه الحكومة أي سلطة على قطعة من أراضيها، ومخالفا لكافة نصوص القوانين،ومشوبا بالبطلان لمخالفاته الجسيمة، إضافة إلى أنه تضمن بنودا غير مألوفة فيالعقود التي تبرمها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كما أنبيع تلك الأراضي على الحدود المصرية، لأجنبي يشكل خطرا على الاقتصاد والأمنالقومي، على حد ما جاء بتقرير مفوضي الدولة.كانت الدعوى قد ذكرت أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997، على تخصيص 100 ألففدان بصحراء توشكي لشركة الوليد بن طلال، وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50جنيها فقط للفدان الواحد، وبإجمالى 5 ملايين جنيه ثمن الأرض.. دفع الوليد بنطلال منها مليونين فقط، وأضافت أن العقد منح الوليد بن طلال مزايا وتسهيلات غيرمسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية الأساسية للمشروع،التي تجاوزت 6 مليارات جنيه.وأضافت الدعوى أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد بن طلال فىاستصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمارالزراعي.
