وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة. وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، بحسبان أنها من يطبق مبدأ المحاكمة العادلة. تأتى تلك التعديلات من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى بكين بتاريخ 23/12/2014. وبمقتضى هذه الاتفاقية، تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد، قيمتها 150 مليون يوان صينى، أى نحو 24.3 مليون دولار، تستخدم فى تمويل مشروعات تنموية، بما يسهم فى تحقيق مزيد من تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين الدولتين.
