أعلن أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفرالشيخ أنه شارك في اجتماع هام لبحث مطالب الصيادين بوزارة الزراعة بين النقابة والاتحاد التعاوني وهيئة الثروة السمكية، وذلك بحضور الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، والدكتور محمد فتحي، مستشار الوزير، والدكتور خالد الحسني، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية وبكري أبوالحسن نقيب الصيادين بالسويس ممثلًا عن نقابة الصيادين والمحاسب محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية وعوض مرزوق سكرتير الاتحاد ممثلًا للاتحاد التعاوني، وذلك لبحث طلبات الصيادين. كان نقيب الصيادين بكفر الشيخ سبق وأرسل برقية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يطلب مقابلته لعرض طلبات الصيادين وذلك من أجل تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر. وقد أصدرت رئاسة الجهورية تعليمات لوزارة الزراعة لسرعة عقد اجتماع مع نقابة الصيادين والاتحاد لعرض مطالبهم وذلك حتى يتثنى عرضها على رئيس الجمهورية تمهيدًا لعقد لقاء بين رئيس الجمهورية والمسؤولين عن قطاع الصيد. وأكد أن الاجتماع كان مثمرًا وتسوده حاله كبيرة من التفاهم بين الحضور وقد تم عرض عشرة مطالب للصيادين كان أولها إخضاع الصيادين لنظام التأمين الصحي وعمل تشريع بقانون للمعاشات الاجتماعية خاصة بالصيادين حسبما جاء بالدستور ماده (17) وإنشاء صندوق لرعاية الصياد ودراسة عمل محمية طبيعية على السواحل المصرية أسوة بدول العالم حتى تكون مفرخ طبيعي لتغذية السواحل المصرية بالأسماك، ودراسة وقف عمليات الصيد سنويًا ولمدد محدودة حسب دراسات وتوصيات المعهد العالي لعلوم البحار ووقف عملية صيد الزريعة وعدم استخدام الصيد الجائر، وتجريم صيدها سواء بالبحر أو البحيرات , وأن يتم التنسيق مع جميع الجهات التي لها علاقة بعملية الصيد تحديد يوم يكون فيه أو يسمى بعيد الصياد حيث توقف هذا العيد منذ السبعينات حتى الأن أسوة بالفلاحين وبعض المهن الأخرى. وطالب بأن يكون هناك تشريع خاص للصيادين وإنه في حالة غرق أي صياد أو غرق مركب بالكامل ولم يتم استخراج أي جثه أن يصدر قرار بعد 15 يوم لوفاته لإستخراج شهادة وفاة وصرف التعويضات المقررة لأسرته، وقد كان هناك تفهمات كبيره سواء من جانب الوزير أو مستشاره أو من رئيس هيئة الثروة السمكية, أثناء اللقاء وتم تقديم كل هذا الطلبات كتابة إلى وزير الزراعة بعد مناقشتها بإستفاضة ووعد وزير الزراعه بعدها بسرعة توصيل هذه الطلبات إلى رئاسة الجمهورية في أقرب وقت لتكون أمام رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه حيث استمر الاجتماع ما يقرية من ساعتين ونصف. وأكد الوزير ان هذه الطلبات تتفق مع القانون والدستور تؤدي فعليًا إلى تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر وأنها ستكون سند قوي للاقتصاد المصري.
