خلال مشاركته فى القمة الحكومية بدبى، التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس صندوق أبوظبى للاستثمار، وذلك بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، ووزيرى التضامن والاستثمار المصريين. فى بداية اللقاء أكد المهندس إبراهيم محلب أنه على الرغم من كل التحديات، والظروف التى تمر بها البلاد، فالأمور تستقر يوما بعد الآخر، وهناك إرادة وتصميم من المصريين على استكمال خريطة الطريق السياسية، وصنع مستقبل افضل لوطنهم. وقدم رئيس الوزراء ملخصا لأهم المشروعات التى يتم العمل بها حاليا فى مصر، فى إطار دفع عجلة التنمية، وعلى رأسها، مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية قناة السويس، والمشروع القومى للطرق، حيث يتم تنفيذ 3400 كم من الطرق، التى تعد شرايين للتنمية، كما يتم تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية لشريحة محدودى الدخل، وهناك نحو 240 ألف وحدة يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرا الى أن هذه المشروعات القومية الكبرى أسهمت فى انخفاض معدلات البطالة فى الفترة الاخيرة، طبقا لتقارير رسمية. من جانبه أشاد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالجهود التنموية المبذولة، وكذا بالإرادة المصرية لتحقيق التقدم رغم التحديات، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار فى هذه الفترة سيسهم فى ضخ استثمارات إماراتية لمستثمرين إماراتيين كبار فى مصر، خاصة بعد الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد. وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن دعمها من الجانب الإماراتى، كما تم الاطمئنان على برنامج التدريب من أجل التشغيل، الذى يتبناه صندوق الشيخ خليفة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتدريب 100 ألف شاب مصرى. وقدم وزير الاستثمار شرحا لأهم بنود واهداف قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه سيصدر قريبا، وسيسهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار. كما استقبل المهندس إبراهيم محلب أيضا عيسى كاظم، المدير التنفيذى لمركز دبى المالى الدولى، وتمت مناقشة أوجه التعاون المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية فى مصر. وخلال اللقاء أكد محلب عمق العلاقات المصرية الاماراتية وقوتها، رغم حقد الحاقدين، مشيرا إلى أن المصريين يقدرون كل من وقف بجانبهم، وساندهم، والامارات العربية الشقيقة، كانت من أولى الدول التى ساندت، وما زالت تساند مصر. من جانبه عرض المدير التنفيذى لمركز دبى المالى الدولى أن يتم اعتماد آلية فض المنازعات من خلال المركز كإحدى الجهات المخصصة للتحكيم الدولى فى مصر، وهو ما سيعطى طمأنينة للمستثمرين، خاصة الخليجيين، لضخ استثمارات جديدة فى مصر، ويمكن الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، من خلال اعتماد هذه الآلية، وكلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار، الذى حضر الاجتماع، بدراسة هذا المقترح.
