كتب محمود عثمانندد بيان لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المصرية بالقانون الفرنسى الذى يحظر إرتداء المسلمات للنقاب وفرض غرامة 150 يورو على من يخالف ويرتديه واصفا القانون بانه عنصرى وشاذ ويناقض جميع مواثيق حقوق الإنسان فى العالم كله حيث ناشدت اللجنة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التدخل الحاسم لوقف القانون الفرنسى.وأكد البيان أن هذا القانون يأتى فى إطار حملة الكراهية العنصرية التى يقودها الرئيس الفرنسى ساركوزى ضد الإسلام، ويعتبر تطوراً لافتاً للعنصرية الفرنسية ضد المسلمين، موضحًا أن القانون يتنافى مع شعار الحرية الذى ترفعه فرنسا وتتغنى به.كما أشار البيان إلى أن مجلس الدولة الفرنسى حذر الحكومة الفرنسية من فرض هذا القانون وأكد أن حظر ارتداء النقاب يتعارض مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية، كما حذرت منظمة العفو الدولية فرنسا مرارًا من فرض الحظرعلى النقاب واعتبرته انتهاكاً للقانون الأوروبى لحقوق الإنسان.