قرر المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، ظهر اليوم، الثلاثاء، حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى سابقاً، 15 يوماً فى وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 2 و3 فبراير الماضى، فيما عرف إعلامياً باسم موقعة الجمل.وجهت النيابة إلى الشريف تهم التخطيط بطريق الاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين، بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب الوطنى، وتكوين جماعة إجرامية لتنفيذ مخطط إجرامى ضد المتظاهرين، وتكدير السلم العام، وترويع الآمنين حيال تظاهرهم السلمى، والتسبب فى قتل وإصابة عدد منهم، وقد أنكر الشريف خلال التحقيقات، التي استمرت على مدى 4 ساعات علاقته بالواقعة تماما،وأشار إلى أن المواطنين الذين خرجوا للتظاهر بميدان مصطفى محمود، كانوا يعبرون عن رأيهم فى تأييد الرئيس الشرعى للبلاد، عقب الكلمة التى أدلى بها الرئيس السابق، وأضاف أن من توجه إلى ميدان التحرير، عقب ذلك توجه أيضا من تلقاء نفسه، ولم يحرضهم أحد على ذلك، سواء من الحزب أو من النظام.بمواجهته بما أقره الشهود من حصول البعض على نقود من رجال الحزب الوطنى للاعتداء على المتظاهرين نفى صلته بذلك، وأكد أنه تابع ما يحدث من خلال شاشات التليفزيون، وأنه ومن معه من هيئة الحزب الوطنى، بادروا بتقديم استقالاتهم لتهدئة المتظاهرين فى ذلك الوقت، وتغيير الوجوه الحزبية.اتهم الشريف خلال التحقيقات كلا من: فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق وعلاء عبدالمنعم المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، بأنهما قاما بتقديم هذه البلاغات ضده للزج باسمه في هذه القضية، وأشار إلى أنه وقت حدوث موقعة الجمل، كان يشاهد المظاهرات في التليفزيون، وأنه لم يحرض أحدا عليها، وأن جميع البلاغات المقدمة ضده كاذبة.
