طالبت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم بدوى، مدير النيابة، بالاستعلام عن الطفل الذي استعان به أمين الشرطة المتهم بقتل الإرهابى المحتجز ويخضع للعلاج داخل مستشفى إمبابة، وذلك للاستماع إلى أقواله، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، فهو شاهد العيان الوحيد للحادث، حيث استعان أمين الشرطة المتهم بطفل وهو نجل إحدى العاملات بالمستشفى لتصويره أثناء ارتكابه الجريمة. وتستكمل النيابة اليوم الاثنين التحقيق مع أمين الشرطة أسامة عبد الله، والمتهم بإطلاق النيران على عضو بخلية إرهابية، اشترك مع آخرين في محاولة زرع قنبلة أمام رئاسة حي الوراق، يوم 25 يناير الماضى، وكان يخضع للعلاج تحت الحراسة بمستشفى إمبابة العام، ما أدى إلى مصرعه. وتبين من مناظرة النيابة لجثة الإرهابى بها 7 طلقات بالجانب الأيمن من الصدر، من طبنجة أمين الشرطة المتهم في الواقعة. واستمعت النيابة إلى 2 من الأفراد المكلفين بحراسة المتهم الإرهابى بداخل المستشفى، وأكدا في أقوالهما أنهما لم يريا شيئًا إلا أنهما سمعا دوى إطلاق الرصاص، فأسرعا نحو الغرفة فوجدا زميلهما حاملا السلاح. كما استمعت النيابة أيضًا إلى أقوال أحد المرضى الموجود بالغرفة المجاورة للحادث وأكد أيضًا بعدم وجود معلومات لديه غير سماعه صوت إطلاق الرصاص. وقررت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة محمد مكى رئيس النيابة حبس أمين الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتحفظ على السلاح الميرى المستخدم في الجريمة، وانتداب خبراء الطب الشرعى، لتشريح جثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، واستخراج المقذوف الناري المتسبب في وفاته، ومضاهاته بسلاح أمين الشرطة. كما طلبت النيابة تحريات تكميلية من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، حول تفاصيل جريمة رشوة أمين الشرطة، وشخص الراشي، والمبلغ، وكيفية الاتفاق عليه وتسلمه، وأمرت النيابة باستدعاء الضابط المكلف بحراسة عضو الخلية الإرهابية المتغيب عن عمله، لسماع أقواله، مع إجراء تحريات إدارة البحث الجنائى حول ذلك الضابط، لبيان وجود صلة له بجريمة قتل المتهم من عدمه، علاوة على استدعاء العاملين بالمستشفى لسماع أقوالهم. وكانت قد كشفت التحريات عن قتله عمدًا مقابل "رشوة" من قيادي بجماعة الإخوان، حتى لا يكشف القتيل هوية باقي أعضاء الخلية الإرهابية، التي ينتمي لها، حيث اتضح إطلاق النيران على صدر القتيل في الصدر، وليس من ظهره بعدما حاول الهرب كما ذكر أمين الشرطة المتهم، مما يثبت القتل عمدًا. وجاء في التحقيقات أن القتيل كان عضوًا في خلية إرهابية بالوراق، سبق أن اشترك مع 2 آخرين في محاولة زرع قنبلة أمام رئاسة حي الوراق، يوم 25 يناير الماضى، وتم رصد وقوفهم بجوار دراجة بخارية قرب رئاسة الحي قبل زرع القنبلة، من قبل أفراد كمين أمني، ذهب للتعرف على هويتهم، فحاول المتهمون الفرار، وأطلقوا النيران على أفراد الكمين، الذين طاردوهم وبادلوهم إطلاق النيران، حتى تمكنوا من ضبطهم. وتبين بعد الضبط، إصابة محمد عطية السيد، بطلق ناري بعدد من الطلقات في الصدر، وباشرت النيابة التحقيق معهم وأمرت بحبسهم، مع إيداع المتهم المصاب بمستشفى إمبابة التابع لدائرة قسم شرطة العجوزة لتلقى العلاج، تحت حراسة أمنية مشددة يتولى مسئوليتها ضابط وأمين شرطة من ديوان قسم الوراق. وخلال الفترة الماضية كان ضباط قطاع الأمن الوطنى يناقشون المتهم خلال فترة علاجه داخل المستشفى، للحصول منه على معلومات تفيد في تحديد هوية باقي أعضاء الخلية الإرهابية، بعدما تبين أنه كان يقوم بدور حلقة الوصل بين باقي أعضاء الخلية، ويعلم بيانات وأسماء أعضائها وقياداتها المحرضة والممولة، وآليات عملها. تغيب ضابط قسم الوراق المكلف بحراسة المتهم، أمس الأحد، عن عمله المكلف به، وفوجئ الجميع بصوت طلقات الرصاص، واكتشفوا قتل أمين الشرطة المتهم بطلقين ناريين في الصدر، وأعلن للجميع أن القتيل حاول الهرب، فأطلق عليه النيران، إلا أن تحريات جهاز الأمن الوطنى كشفت عن تلقى أمين الشرطة أموالًا من أحد كوادر جماعة الإخوان بالجيزة، مقابل قتل المتهم حتى لا يبوح للأجهزة الأمنية والنيابة بكل ما لديه من معلومات وبيانات حول أفراد الخلية وطبيعة عملهم. تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة 2 من عناصر تنظيم الإخوان زرع عبوات متفجرة بحي الوراق، وتمت مطاردتهما وضبطهما عقب إصابة أحدهما بطلق ناري، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق، والتحفظ على المصاب في المستشفى، وتعيين الحراسة اللازمة عليه. قام المتهم المتحفظ عليه في المستشفى بتهديد الشرطي المعين لحراسته واستفزاز مشاعره وتوجيه الإهانات له ولأسرته ولهيئة الشرطة والقوات المسلحة والدولة وقياداتها"، مهددًا بعزمه على قتله والتمثيل بجثته كما جرى لزملائه، مهللا لما حدث في شمال سيناء، مما أفقد الشرطي السيطرة على شعوره وأطلق عليه النار من سلاحه ما أدى إلى مقتله. تم التحفظ على الشرطي، وسلاحه الميرى، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم.
