نظم عشرات الناشطين السياسيين والحقوقيين امس الخميس وقفة احتجاجية على سلالم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، تزامناً مع ثان جلسات الدعوى القضائية المرفوعة من أحمد نصار عراقى المستشار القانونى لحركة عايز حقى ضد وزير العدل بسبب امتناع الشهر العقارى عن استخراج توكيلات لتفويض الدكتور محمد البرادعى بتغيير الدستور، والتى تم تأجيلها لجلسة 6 مايو المقبل.وطالب المحتجون الذين رددوا النشيد الوطنى خلال وقفتهم بإطلاق حقوقهم فى استخراج التوكيلات، ومطالبين القضاء بإنصافهم وإجبار مكتب توثيق الشهر العقارى على الالتزام بالقانون والسماح لهم باستخراج التوكيلات.يذكر أن الحركة دعت إلى استخراج توكيلات لتفويض الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تعديل الدستور، وعقب استخراج عدة توكيلات صدر قرار بمنع الشهر العقارى من تسجيلها.