كتب/ أحمد أبو القاسم وطارق حافظتقدم اليوم العاملين بنظام المكافأة الشاملة نظام قديم بمراكز الشباب التابعة للمجلس القومي للشباب بشكوى لرئيس الوزراء ضد المجلس القومى للشباب والرياضه بسبب تعنتهم فى إعطاءهم حقوقهم وهى التثبيت وذلك لإيمانهم الكامل وثقتهم بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.جاء قى الشكوى أن معظمهم تم تعيينه منذ أكثر من 3سنوات وكانو يتقاضوا رواتبهم مجمعة كل ثلاثة أشهر من مكتب البريد بواقع 180جنيه شهريا للمؤهلات العليا و150جنيه شهريا لحملة المؤهلات فوق المتوسطة و120جنيه للمؤهلات المتوسطة.وتم منذ شهر مارس الحالي زيادة الرواتب بنسبة 30% وتحويل نظام تقاضى المرتب شهريا من مكتب البريد أيضا ولا يوجد لديهم نظام تأمينات أو معاشات أو تأمين صحي في الوقت الذي أكدو فيه انهم يقوموا بنفس مهام زملائهم المثبتين ويوقعوا في كشوف الحضور والإنصراف ونفس ساعات العمل كما أنه لا يوجد لهم أى حوافز أو علاوات ولا يتم خصم أي مبالغ أجور متغيرة أسوة بالعاملين بالدولة.وأضافوا فى شكواهم أنهم عندما علموا بصدور قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية الذي يقضى بتثبيت كل العاملين المؤقتين الذين مر عليهم 3 سنوات توجهو للمسئولين للسؤال عن مصيرهم ففوجئوا برد المسئولين بالمجلس القومي للشباب بأنهم ليسو ضمن من سيشملهم القرار حتى لو مر عليهم عشرات السنين لأنهم على ميزانية المجلس القومي للشباب ومرتباتهم تخصم من ميزانية أنشطة مراكز الشباب.وأضافوا أن الصاعقه التى نزلت عليهم عندما اخبرهم المسئوليين أن لتثبيتهم سوف يتم عمل عقود لهم من 1/7 ثم يبدءوا من هذا التاريخ في احتساب مدة أل 3سنوات من جديد لتثبيتهم.وتساءل مقدوا الشكوى كيف هذا؟ وما مصير السنوات التي قضوها في العمل؟ كيف تذهب سنوات عملهم هباءا؟ فمنهم من مكث بهذا النظام حتى الآن اكثر من 5 و 6 و 7 و 9 سنوات و لماذا لم يقم رئيس المجلس القومي للشباب بمخاطبة وزارة المالية لتحويل الإعتماد الخاص بمرتباتهم من ميزانية الأنشطة إلى ميزانية الأجور والمرتبات فكلها ميزانيه واحده خاصة بالمجلس القومي للشباب.وطالبوا بمساواتهم بموظفي مراكز المعلومات التابعون للتنمية المحلية والعاملون بالتشجير بوزارة الزراعة والعاملين بالحصة التابعين لوزارة التربية والتعليم وباقي الوزارات الذين يهتم بهم وزراءهم ويخاطبون الجهات المختصة للموافقة على تثبيتهم.وأشارو أن رواتبهم الضئيلة تصرف بالكاد على المواصلات فقط وتسائلو ماذا لو توفى أحدنا بالطبع سوف تتشرد أسرته لأنه لا يوجد معاش أو تأمينات.واضافوا انه عندما صدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2011 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن العمالة المؤقتة المتعاقدة على أبواب الموازنة غير الباب الأول أجور موسمين طلب في نهايته من كل الجهات بإرسال بيانات المتعاقدين على الصناديق لدراسة أوضاعهم.ولم يتطرق إليهم مع أنهم على ميزانية الأنشطة أي تسمى ميزانيه فيمكن تحويل المبلغ من ميزانية الأنشطة لميزانية الأجور والمرتبات وكذلك الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإجراءات التنفيذية لتثبيت العمالة المؤقتة بوحدات الجهاز الإداري للدولة ولم يتطرق إليهم أيضا.واكدوا ان هذا دليل على أنهم موظفون منسيون من قبل وزارات الدولة كما نساهم رئيسهم المباشر رئيس المجلس القومي للشباب ولم يخاطب الجهات المختصة كوزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموافقة على اعتماد المبالغ المالية اللازمة لهم أو تحويلها من بند الأنشطة لبند الأجور والمرتبات .. وأشاروا انهم ليس كثيرون بالمثل بموظفي مراكز المعلومات فهم حوالي 14ألف تقريبا على مستوى الجمهوري.وفى نهاية الشكوى طالبو بحماية حقوقهم وحماية مستقبلهم ومستقبل أولادهم وأسرهم عن طريق الموافقة على تثبيتهم أسوة بكل العاملين بالدولة حيث لا يوجد لهم أى دخل آخر سوى هذا لأن اقرار استلام العمل يلزمهم بعدم العمل بأي جهة أخرى خاصه أو حكوميه.
