أصدر الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة قرارا اليوم بالغاءالبند الخاص بزيادة مساحة الحد الادنى لترخيص الصيدليات الى 40 مترا وعودته الىما كان عليه قبل صدور القرار وهو 25 مترا .واوضح بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم انه جاء في نص القرار انه بعد الإطلاععلى الدستور، والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وقرار رئيسالجمهورية 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة، تم إلغاء القرار 198 لسنة 2011بإلغاء البند رقم 16 من القرار الوزاري رقم 380، الذي ينص على أنه يجب ألا تقلمساحة الصيدلية عن 40 مترا، وألا تقل مساحة مستودعات الأدوية عن 500 متر.واشار البيان الى ان وزير الصحة سبق أن وعد خلال لقائه بوفد النقابة العامةلصيادلة مصر، المكون من د.محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب،ود.عبد الله زين العابدين الأمين العام، ود.سيف الله إمام الأمين العام المساعد،ود.أحمد رامي أمين الصندوق منتصف هذا الشهر بالغاء القرار رقم 380 الخاصبالاشتراطات الصحية والذي رفع مساحة الصيدليات إلى 40 مترا.وذكر البيان ان الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام لنقابة صيادلة مصرارسل برقية شكر لوزير الصحة لسرعة استجابته لمطالب النقابة وشباب الصيادلةبإلغاء قرار زيادة مساحة الحد الأدنى لترخيص الصيدليات من 40 مترا وعودته إلى ماكان عليه 25 مترا ، والذي صدر به القرار الوزاري رقم 198 لعام 2011 بتاريخ 26مارس الجاري.وأكد د.زين العابدين أن النقابة إذ ترحب بهذه الخطوة لكنها تنتظر صدور القراراتالوزارية الأخرى التي وعد بها الوزير في لقائه الأخير مع هيئة مكتب النقابةالعامة للصيادلة والتي من أبرزها إصدار قرار وزاري يلزم بضرورة الحصول على شهادةقيد للنقابة العامة وموافقة النقابة الفرعية للحد من ظاهرة انتشار تملك غيرالصيادلة لدواء لصيدليات، وتشكيل لجنة من النقابة والوزارة لوضع حلول لمواجهةتهريب الدواء.وشدد الأمين العام على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجر الصيدلي الحكومي من (1000 1200) وتوحيد حوافز الصيادلة ومساواتهم بالأطباء على أن يطبق ذلك بدءا من أوليوليو 2011، بالإضافة إلى استصدار اللائحة المالية الخاصة بالصرف من صندوق تحسينالخدمة بالإدارة المركزية بما يحقق الشفافية والاستفادة لأكبر عدد من الصيادلة،وإجراء إصلاحات داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.وأوضح البيان أن العلاقة بين وزارة الصحة في عهد وزير الصحة الأسبق د.حاتمالجبلي ونقابة الصيادلة شهدت توترا كبيرا، وصلت أصداؤه إلى ساحات المحاكم، كماحاولت وزارة الصحة إنجاح مخطط فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بعد وصول العلاقةبين الطرفين إلى مرحلة القطيعة.وقال كان من أبرز النقاط التي أحدثت خلافا بينالنقابة والوزارة، قانون الاشتراطات الصحية الخاصة بالمؤسسات الصيدلية والذي جعلالحد الأدنى لترخيص مساحة الصيدلية 40 مترا، كما حرمت الوزارة النقابة من حقالموافقة على ترخيص الصيدليات الجديدة الأمر الذي سمح بانتشار سلاسل الصيدلياتوظهور صيدليات لا يملكها صيادلة، بالإضافة إلى قرار تعويم سعر الدواء المصري،وضعف مرتبات الصيادلة العاملين بوزارة الصحة.
