أعرب مجلس الجامعة العربية اليوم، عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والاعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا ان الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الازمة في ليبيا، من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الاطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الامن والاستقرار، فضلا عن العمل على دعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الارهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار. وأكد المجلس في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده اليوم، على مستوى المندوبين الدائمين، على اسفه وقلقه الشديدين لما آلت اليه الامور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي. وطلب من الامين العام بمتابعة التطورات واجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اقرب وقت ممكن. وأكد المجلس – في بيانه الختامي- دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن إرادة الليبيين، مجددا تأكيده على تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الامن والاستقرار الى ربوع ليبيا. وشدد على رفضه القاطع وإدانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الارهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا جمهورية مصر العربية الابرياء المقيمين في ليبيا والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري واسرته واختطاف ثلاثة عشر مواطنا مصريا بمدينة سرت، مشددا في الاطار ذاته على اهمية تضافر كافة الجهود لتأمين اطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكافة المقيمين على الاراضي الليبية. كما أعرب عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دول الجوار لمعالجة الازمة في ليبيا ببعديها السياسي والامني، ومساندته لمساعي الاممالمتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي الدكتور ناصر القدوة ممثل الامين العام للجامعة العربية الى ليبيا، مؤكدا أنه يسعى استقلال وسيادة ليبيا ووحدة اراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وجدد المجلس على رفضه الكامل لكافة اشكال الارهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية ،وادانته الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية. واكد احترامه لقرارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية وإعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام وإعادة التأهيل ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت الاستقرار والامن وتعزيز جهود التنمية.
