طالب عدد كبير من التجار بضرورة تعديل وتغيير القانون المنظم للغرف التجارية والذي يُلزم تعيين نصف أعضاء المجلس وفقا لموافقة جهاز امن الدولة السابق ، ويتم ذلك دون النظر إلي اى اعتبارات إلي مطالب التجار مما تسبب في حدوث حالة من الغضب داخل أعضاء الجمعية العمومية من التجار داخل الغرف التجارية مثل غرفة القاهرة التجارية والجيزة التجارية التي سادت بها حالة من الغضب للمطالبة بإستقلالية الإتحاد واتجه عدد من الأعضاء إلي التنسيق فيما بينهم لسحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربي .وطالب التجار بإستقلالية كيان اتحاد الغرف التجارية الذى يمثلهم ، وألا يكون تابع لأى جهة وألا يتم فرض أشخاص معينين كما كان يحدث فى العهد السابق والتى كانت تخضع فيه الغرف التجارية لمراقبة مباشرة من مباحث أمن الدولة .حيث أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة أن يتم تعديل القانون المنظم للغرف التجارية الذى بات مطلباً ملح لكي يتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة والتي تتطلب مزيداً من الحرية والشفافية والتعبير عن مطالب الشعب بمختلف فئاته وطوائفه .أضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية أن يستفيد القطاع التجاري من نتائج ثورة الشباب والتي منحت مصر ثوباً جديداً أكثر تناسبا مع احتياجات العصر ،مشددا علي ضرورة أن يتم التعامل بشكل عادل يضمن إستقلاليتها وعدم تبعيتها الى أى جهة حكومية لتقوم بأداء دورها بشكل يضمن الإستقلالية والحيادية .
