توقفت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة التاسعة للمرة الثانية عن الإستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضيةوفاة الشاب خالد محمد سعيد لأسباب إدارية متمثلة في عدم حضور هيئة المحكمة،وأرجأت نظر الجلسة الثامنة لأسباب إدارية متمثلة في عدم توافر الضوابط القانونيةوالقضائية لنظر القضية.وتنظر القضية أمام هيئة المحكمة برئاسة القاضي موسى النحراوي وعضوية كلا منعمرو عباس وعبد العظيم البيه، لنظر في وقائع القضية التي أحالها النائب العامللمحاكمة لثلاثة تهم وهي (القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيبالبدني)، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيلسليمان.وتعود وقائع القضية إلي وفاة الشاب خالد سعيد 28 عاما - في السابع من شهريونيو الماضي إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو - وفق التقرير الأخير للجنةالثلاثية بالطب الشرعي.وأشارت التحريات إلى قيام كلا من المتهمين بإلقاء القبض علي خالد سعيد أثناء وسه في مقهى إنترنت قرب مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، واتهمت أسرة خالد سعيد كلا المتهمين بضربه حتى الموتأثناء القبض عليه وتلفيق اتهامه بحيازة لفافة بانجو وابتلاعها.وشهدت المحكمة تواجدا مكثفا من قوات الجيش لتأمين منشآت المحكمة منذ الصباحالباكر فيما توافد عدد من المواطنين للتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإدانةالمتهمين في القضية وترديد هتافات كلنا خالد سعيد.وينتظر أن يستأنف نظر هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري حتى يومنا،إلى الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل.