كتب/ محمد شعتطالب عدد من المؤسسات الحقوقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء بضرورة اختيار شخصية مستقلة جديدة لإدارة ملف الصحافة بدلا من الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء و المشرف على المجلس الأعلى للصحافة بسبب تأخره في إصدار التعيينات الجديدة لرؤساء التحرير و مجالس إدارات الصحف القومية.وشددت المؤسسات على ضرورة الاهتمام بتحديد شخصية جديدة لإدارة ملف الصحافة لحاجة الصحافة المصرية الى نظرة متعمقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء و عدم الانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لأكثر من 6 شهور أو نهاية العام الحالي لأنها تضر بمكانة الصحافة القومية امام الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير فضلا عن رفض الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لعقد اجتماعات داخل المؤسسات الصحفية للتعرف على أوضاعها و مشاكلها الحقيقية و رفضه الاستجابة لدعوات الجمعيات العمومية و الصحفيين بها لمناقشة حالة الاحتقان الصحفي و الغليان بها رغم الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الصحفيون أمام المؤسسات الصحفية.ودعت المؤسسات في بيانها المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء الى اتخاذ موقف واضح أمام الشعب المصري لتغيير السياسات التحريرية بالصحف القومية من أجل السعي للحصول على ثقة المواطنين التي فقدتها على مدى ثلاثين عاما و انصراف المواطنين عنها و انخفاض توزيعها، و ضرورة تكليف المؤسسات القومية بإعادة هيكلة أوضاعها الداخلية ماليا و إدارايا و عملها بصورة مؤسسية بدلا من القرارات الإدارية التي يدير بها رؤساء مجالس الادارة و رؤساء التحرير للعمل بها و كانت سببا في انتشار الفساد المالي و حصول القيادات الصحفية على دخول شهرية لاتقل عن مليون جنيه و حصول موظفي الاعلانات على دخول لاتقل عن 360 ألف جنيه كل شهر بما يزيد 200 ضعف عن دخول الصحفيين على الأقل ، وضرورة إعداد المؤسسات الصحفية للوائح جديدة للأجور للعاملين من صحفيين و إداريين و عمال و تحديد الحد الأدنى و الأقصى للمرتبات بين 1 الى 15 ضعف فقط.كما دعت المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء الى وضع جدول زمني للتعامل مع ملف الصحافة باعتباره من الأولويات الهامة في مرحلة التحول الديمقراطي و الانتقال السلمي للسلطة لدورها في مخاطبة العقل و الفكر والتأثير على توجهات و مواقف الرأي العام ، و ان يشمل ملف الصحافة إجراء تغيير لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 لحاجة الصحافة لقانون جديد يصون المهنة و حرية الصحافة و كرامة الصحفيين و إطلاق حرية الصحف و إلغاء المواد رقم 32 و 97 و 99 لفرضها لقيود على عمل الصحفي داخل مصر و خارجها و منعه من الترشيح لنقابته المهنية لوجود تناقض بين هذه المواد و الدستور الذي كفل العمل و الانتخاب و الترشيح ، و تغيير قانون نقابة الصحفيين و رفع معاشات الصحفيين التي لا تتعدى 400 جنيه شهريا و أصدار قانون لحرية تداول المعلومات .وأشارت المنظمات التي كان منها _ مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و تحالف المجتمع المدني للحرية و العدالة و الديمقراطية و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان _ إلى تقديمها لمذكرتين الى المشير محمد حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بأن اهتمامها بهذه القضية يأتي انطلاقا من اهتمامها بأنشطة الصحافة و الأعلام ضمن برامج أعمالها وانشاءها لمراصد عن حرية الصحافة و الاعلام بالاضافة الى رصد المنظمات للاحتجاجات التي قام بها الصحفيون بصورة سلمية فضلا عن المطالب التي يقدمونها على شبكة الانترنت.
