قدر الدكتور نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصاديإجمالي الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج بنحو 2ر57 مليار دولار خلالالفترة من عام 2000 وحتى 2008 ، أي بمتوسط 34ر6 مليار دولار سنويا ، باستثناء عام2007 الذي شهد بمفرده ارتشاحا للأموال المهربة بلغ 13 مليار دولار وعام 2008 الذيعصفت به الأزمة المالية بلغت الأموال المهربة 7ر4 مليار دولار.وقال حشاد خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصاديةالليلة الماضية بالقاهرة بعنوان هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره علىمستقبل الاقتصاد المصري - إن مصر حاليا في المرتبة الثالثة أفريقيا من حيثإجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج وفقا لأحدث تقارير منظمة النزاهةالمالية الدولية.وأضاف أن تهريب الأموال المصرية غيرالمشروعة للخارج عن طريق سوء التسعير (خفضقيمة الصادرات وزيادة قيمة الواردات والعكس صحيح) قدرتها منظمة النزاهة الماليةالدولية بواقع 54ر2 مليار دولار سنويا ، فيما بلغت التدفقات المالية غير المسجلةفي ميزان المدفوعات المصري (ناجمة عن التهرب الضريبي) بواقع 8ر3 مليار دولارسنويا ، وهو ما يشكل متوسط الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج سنويا.وأكد حشاد - عضو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية - أن القدرة على استعادةالأموال المنهوبة والمهربة للخارج تتطلب الإرادة السياسية لتحقيق ذلك واتباعالآليات الفنية التي ستتم بها النواحي القانونية لاسترداد تلك الأموال ، فضلا عنالتعاون الدولي مع البلدان التي تقبع تلك الأموال في خزائن مصارفها.وتوقع الدكتور نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصادي أن يهوي مركز مصر في مؤشرالفساد العالمي من رقم 70 عالميا قبل ثورة 25 يناير ليصير بعد العراق (التي تحتلالخانة الأخيرة رقم 170 في الكشف) وذلك عقب ما كشفته الثورة من تغلغل الفسادالهائل في معظم مؤسسات الدولة وخصوصا فيما يتعلق بمجال الأعمال والذي تمخض عنهتحقيق الفاسدين لثروات طائلة غير مسبوقة من الرشاوي والعمولات والتهرب الضريبيلم يكن يتوقعها أحد وتقدر بالمليارات خاصة وأن الفساد كان ممنهجا ومؤسسا.وانتقد حشاد تضارب تصريحات المسؤولين بشأن البورصة المصرية وعدم الدقة فياتخاذ القرارات ، لاسيما وأننا نتحدث عن بورصة ناشئة لها وضع في السوق العالميعلاوة على وجود أجانب بها برأس مال قدره 8 مليارات دولار ، مضيفاأن التصريحات غيرالدقيقة تتسبب في خفض الجدارة الائتمانية (التصنيف الائتماني) للسوق ، متسائلادولة لاتتمتع باستقرار القوانين واتخاذ القرارات كيف تشجع المستثمر الأجنبي ؟.وطالب بضرورة تسريع الاجراءات المتعلقة باسترداد الأموال التي سرقها الفاسدونخلال تواجدهم في مواقعهم السياسية أو قربهم من أصحاب القرار ، وعدم التباطؤ عنالمطالبة بتلك الحقوق لأن هذا ليس في مصلحة البلاد ، لاسيما وأن الدول الأجنبيةالتي لديها بعض الأموال المهربة قد بادرت من جانبها وأبدت استعدادها للتعاون منأجل إعادة تلك الأموال.ودعا المسؤولين المصريين بالإعلان الرسمي بطلب استعادتها ، كما عرضت الكثير منالشركات والمنظمات المتخصصة في استعادة الأموال المهربة للخارج تقديم المساعدةوالدعم الفني وبدون مقابل أو عمولات مساندة للشعب المصريوأشار الدكتور نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصادي إلى تقرير البنك المركزيالمصري بشأن ميزان المدفوعات والذي توقع أن يحقق فائضا قدره 571 مليون دولار خلالالنصف الأول من عام 2010 -2011 مقابل 7ر2 مليار دولار في النصف ذاته من العامالسابق عليه ، فيما توقع التقرير أن يشهد الربع الثالث من العام المالي (الفترةمن يناير وحتي مارس الجاري) عجزا يزيد عن 3 مليارات دولار.وأرجع حشاد ذلك إلى تأثر الصادرات المصرية للخارج فضلا عن شبه التوقف الذييشهده النشاط السياحي وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج ، ماخفض بدوره توقعاتالنمو الاقتصادي من 7ر5 في المائة لتترواح بين 2ر3 و 3 في المائة خلال العامالقادم.وأكد حشاد أنه من نتائج ثورة 25 يناير أيضا توجه كثير من الاستثمارات الأجنبيةوالعربية لخارج مصر وذلك بسبب عدم الاستقرار ، وهذه أموال مشروعة قد ارتشحت خارجالبلاد منها استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة فضلا عن الأموال الساخنة ،مؤكدا ضرورة أن تتجه الاصلاحات الاقتصادية لإعادة اكتساب ثقة المستثمرين المصريينوالأجانب وأن تراعي الشفافية وتطبق الحوكمة وتحارب الفساد وتحقق العدالةالاجتماعية .من جانبها ، انتقدت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر طريقة إدارةالبورصة المصرية ، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي أن تدار سوق ناشئةبنسبة استثمارات للمحافظ الأجنبية بداخلها تمثل 40 في المائة ما يعتبر خطورةكبيرة على السوق خآصة مع تنامي ظاهرة الأموال الساخنة.وطالبت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الحكومة المصريةبضرورة الترشيد في اتخاذ القرارات خلال الفترة القادمة وعدم تحميل الاقتصادالمصري بما لايطيق وعدم الإفراط في الوعود. متسائلة كيف في خضم تلك الأحداثنقوم بصرف علاوة 15 في المائة للعاملين في الدولة وصرف مبالغ طائلة تقدر بنحو 50ألف جنيه لكل شهيد من شهداء الثورة فضلا عن المعاش الشهري البالغ 1500 جنيه ،بخلاف الوعود بتطبيق الحد الأدني من الأجور خلال 6 شهور ، واصفة كل ذلك بالكوراثنظرا للظروف الحالية حسب قولها.تجدرالإشارة إلى أن منظمة النزاهة المالية الدولية قدرت إجمالي الأموال غيرالمشروعة المهربة للخارج على مستوى العام ككل عام 2006 بما يترواح بين 900 إلى1ر1 تريليون دولار فيما تراوحت بين 26ر1 و 44ر1 تريليون دولار عام 2008 بمتوسطسنوي يتراوح بين 725 إلى 810 ملايين دولار ، فيما بلغ إجماليها تريليوني دولارعام 2010 ، تمثل آسيا 44 % ، الشرق الأوسط 9ر17 % ، أوروبا الشرقية 8ر17% ،أمريكا الاتينية 4ر15 % ، أفريقيا 5ر4 %، وتحتل الصين الصدارة تتبعها روسياوالمكسيك ثم السعودية وماليزيا.
