تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، مؤتمرها السنوي للعام الرابع عشر، بعنوان "التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية" بحضور الأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى. ويفتتح جلسات المؤتمر الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة، وذلك غدا الأربعاء في أحد الفنادق بالقاهرة، وصرح الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، الثلاثاء، أنه ستبدأ أعمال المؤتمر السنوي العام السنوي العام في دورته الرابعة عشر، تحت عنوان "التعاون على بناء المرونة تجاه المخاطر العالمية في المنطقة العربية" برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، خلال الفترة من (17 – 19) ديسمبر( كانون أول) 2014، بالقاهرة. وقال الفاعوري يثري أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثين والخبراء بأوراق عمل تتناول واقع المنطقة العربية في ظل تداعيات الأحداث السياسية، والاقتصادية، وآثارها الحالية والمستقبلية على المنطقة، موضحا أن "عمرو موسى" الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية هو المتحدث الرئيس لهذا المؤتمر الهام، وأشار مدير عام المنظمة إلى أن "المؤتمر يقدم خلال جلساته تحليل معمق للمخاطر العالمية التي تواجه البلدان العربية مجتمعه أو منفردة، وتشخيص المخاطر التي تواجه الأنظمة التحتية للدول العربية وهى مخاطر(النظام الاقتصادي، النظام البيئي، نظام الإدارة العامة والحوكمة، نظام البنية التحتية، النظام الاجتماعي) وسيعمل المشاركون نحو وضع رؤية منهجية لكيفية الاستعداد للتعامل مع المخاطر، وفقًا لأولوياتها ودرجة خطورتها، حيث نجد في المؤتمر فرصة مهمة لوضع رؤية عربية لمعايير قياس المخاطر وفقًا للتغيرات المتسارعة في قواعد اللعبة في المنطقة العربية دون إغفال لآليات التفاعل مع قواعد اللعبة العالمية واستطلاع تأثيراتها وكيفية التعامل معها، كما ستسعى الحلقات النقاشية المتضمنة في المؤتمر لوضع آلية ورؤية خاصة بالمرونة ومكوناتها المتمثلة ب (القوة، توافر الوظائف، توافر الموارد، الاستجابة للأزمات، القدرة على التعافي). وأضاف: "إن التفاؤل يجعلنا نذهب إلى مطالبة المؤتمر بإطلاق بيان شفاف عن المخاطر الحقيقية التي تواجه الدول العربية وتقديم رؤية جريئة لخارطة طريق أكثر وضوحًا مما تطرحه الساحة اليوم". على صعيد متصل قال الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر: إن الجهات المتعاونة في تنفيذ هذا المؤتمر الهام وصلت إلى ثلاث عشر جهة عربية ودولية وهى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة – UNDESA، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي – UNDP، وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة – UNEP، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة –UN Global Compact، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- UN-ESCWA، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD، والبنك الدولي – WB، والشفافية الدولية – TI، والمؤسسة الأوربية للتدريب – ETF، والمعهد الماليزي للنزاهة – IIM، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية – ANND. وأشار الفيصل إلى أن الأممالمتحدة (UN) ستعقد في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ورشة عمل لقياس مدى رضاء المواطن عن الحكومة وتفاعليته معها تحت عنوان "استمارة التقييم الذاتي حول مشاركة المواطنين في بلورة السياسات العامة الإطار التشريعي والتنظيمي لمشاركة المواطنين" وتهدف الورشة إلى مساعدة الطبقة العليا من المديرين ووكلاء الوزارات في تقييم أداء مؤسساتهم بهدف التطوير المستمر. كما ستطلق شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ANND "راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحق في الحماية الاجتماعية 2014" وهو تقرير سنوي تصدره الشبكة، ويتناول التقرير مفهوم الحماية الاجتماعية وارتباطه بالمسارات التنموية ودور المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وتأثيرها على السياسات الاجتماعية بشكل عام، كما يتوصل التقرير إلى مقارنة الواقع في البلدان العربية موضوع الدراسة ويضع بعض المؤشرات التي سيتم متابعة تقدمها في السنوات القادمة. وفيما يتعلق بالمشاركة العربية والدولية في المؤتمر قال الفيصل: إن المؤتمر يشهد مشاركة لنخبة الوزراء والمستشارين، والأساتذة والباحثين في الجامعات، والخبراء من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والإعلاميين، وممثلي 18 دولة عربية المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عمان، مملكة البحرين، دولة الإمارات، دولة الكويت، دولة قطر، دولة تونس، جمهورية العراق، الجمهورية الجزائرية، جمهورية السودان، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، وجمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، وليبيا، دولة فلسطين، الجمهورية الموريتانية.
