وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه اليوم برئاسة الدكتورعصام شرف على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات طبقا لما قدمهالمستشار وزير العدل بشأن تشديد العقاب الجنائى فى حالة توافر ظروف مشددة فىجرائم الإعتداء الجنسى أو التعرض للاناث أو الأطفال مايطلق عليه التحرش الجنسى .يأتى هذا المشروع إستكمالا لمنظومة إعادة الإنضابط ومواجهة الظواهر السلبيةالمستحدثة بالشارع المصرى ، وذلك بعد أن تم إقرار وبدء تنفيذ قانون مكافحةالبلطجة منذ مجلس الوزراء السابق .وأسفر العمل بقانون العقوبات عن عدم تناسب العقوبات الواردة به مع بشاعةوخطورة الأفعال محل التأثيم بما يخل بأهداف العقوبة وهو تحقيق الردع بشقية العاموالخاص ، كما أظهر الواقع أيضا صورا لأنماط إجرامية مستحدثة وجديدة على المجتمعالمصرى مما يستدعى تشديد العقوبات بناءا على ذلك يقترح التعديل الأتى :أ- يتم إضافة ظرفين جديدين مشددين لجريمة إغتصاب الأنثى وهما حالة إذا لم يبلغعمر المجنى عليها الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ، وحالة تعدد الفاعلين لجريمةالإغتصاب ، حيث تصل العقوبة عن توافر تلك الظروف المشددة إلى الإعدام .ب- كما يتبنى القانون المقترح رفع سن المجنى عليه المعتبر ظرفا مشددا ، وذلكلحماية الطفل من شتى جرائم الإعتداء الجنسى والخطف ، كما تم تشديد العقوبة السجنالمشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات .ج- كذلك أستحدث المشروع ظرفين مشددين أولهما كون المجنى عليه لم يبلغ الثانيةعشرة وخطف بغير تحيل أو أكراه ، تأسيسا أن صغر السن يجعل إرادة المجنى عليه غيرمعتبرة ، كما أن فعل الخطف فى ذاته يعد ترويعا لمثله ، وبالتالى إقتران الخطفبجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه .د-كما إستهدف المشروع تعديل بعض النصوص لموجهة ظاهرة التعرض على وجه يمثل خدشالليحاء أو مساسا بالأعراض للمواطنين سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة التىإنتشرت فى الأونة الأخيرة ومواكبة لتطور أنماط السلوك الإجرامى فى تلك الجريمةبإستخدام بعض التقنيات الحديث لخدش الحياء فقد نصت المادة المعدلة على عقابإقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة أى وسيلة من وسائل الإتصالاتالسلكية واللاسلكية دون قصر ذلك على التليفون فقط مما يدخل الرسائل القصيرة التىتأتى على التليفون المحمول أو شبكة المعلومات ضمن الأفعال المجرمة .
