أكد عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن الوزارة ألزمت جميع المدارس الحكومية والخاصة بالتأمين على الطلاب، وذلك باسثناء المدارس الدولية، موضحا أن اشتراك المدارس كان اختياريا منذ عام 1994، حيث كانت تقوم بإخطار ولى الأمر برغبته فى الاشتراك من عدمه. وكشف عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن هناك اتجاها للاستعانة والتعاقد مع شركة تأمين خاصة لإتاحة الفرصة لزيادة مبالغ التأمين للطلبة، عن طريق وثيقة مسعرة، موضحا أن تلك الوثيقة ستكون اختيارية للمدرسة، وتختلف عن المبالغ التى يتم صرفها من قبل الصندوق حيث تعتبر الأخيرة مبالغ إجبارية على جميع المدارس أن تشترك فيها. وأضاف عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن عدد الطلبة المستفيدين من مبالغ التأمين على الطلبة والإعانة الاجتماعية وصل إلى 20 مليون طالب فى المدارس الخاصة والحكومى، موضحا أن هناك خدمات ملحقة بالتأمين، ولم يقتصر دورها على مجرد التأمين على الحياة، لكن هناك أدوار أخرى للإدارة مثل الإعانات الاجتماعية وإعانات العلاج. وأشار عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، إلى أن مبلغ التأمين لكى يتم صرفه للطالب لا بد من توفر شروط معينة على رأسها أن تقع الحادثة أو الوفاة أثناء اليوم الدراسى أو بسببه سواء فى حالة ممارسة الطالبة لنشاط معين وأن يكون مسددا لرسوم التأمين والمبلغ المخصص، وفى حالة عدم توافر هذين الشرطين يتم صرف إعانة اجتماعية للطالب كنوع من المساعدة لأسرته. وأضاف عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أنه طبقا للقانون يتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة الطالب فى حالة الوفاة إذا توافرت فيه شروط التأمين، أما فى حالة عدم وجود شروط التأمين فى الطالب يصرف له 5 آلاف جنيه، وهو ما يسمى بالإعانة الاجتماعية، وفى الحالات الطارئة التى يتم الإبلاغ عنها يتم استعجال الإجراءات لصرف نفس المبلغ لاستكمال الأوراق. وأوضح عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أنه خلال السنوات الماضية كان مبلغ التأمين أو الاشتراك 1 جنيه فقط، يتم تحصيله من الطالب عند دفعه للمصروفات الدراسية مع بداية العام الدراسى، لكن هذا العام ارتفع المبلغ إلى الضعف فأصبح 2 جنيه قيمة الاشتراك الثانوى للطالب، وبالنسبة للعام الماضى وبعد قرار إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية لم يتم تحصيل أى مبلغ من مبالغ الاشتراك، ومع ذلك ظلت الخدمة تقدم حتى طوال العام للطلاب المتضررين أو أسرهم. وفيما يتعلق بعدد الطلاب المستفيدين من الخدمة، قال إن معظم طلاب الجمهورية مستفيدين من نظام التأمين وطبقا لآخر إحصائية وصل عددهم تقريبا إلى 20 مليون طالب سواء المشتركين أو غير ذلك، فى الحكومى والخاص، وفى المدارس الخاصة فصاحب المدرسة مستفيد من نظام التأمين رغم أن مبلغ التأمين بسيط، لكن فى حالة وقوع أى كارثة سيتم دفع المبلغ من إدارة الصندوق على الطلبة الأمر الذى يوفر عشرات الآلاف على صاحب المدرسة، وتتعامل الإدارة مع الطالب بمنحه حقوقه كاملة فى التأمين طالما أنه مسدد لمبلغ الاشتراك دون النظر عن كونه مقيد فى مدرسة حكومى أو خاصة، ومنظومة التأمين هى تكافئية، حيث إن العديد من الطلاب معفيين من المصروفات الدراسية الأمر الذى يؤثر على نسبة المشتركين. وأوضح عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أنه طبقا للإحصائيات الخاصة بأعداد الطلاب فى المدارس كشفت تلك الإحصائيات أن عددهم فى المدارس الحكومية وصل إلى 18 ونصف مليون طالب ومليون ونصف أيضا فى الخاص، بإجمالى 20 مليون، طالب وطالبة، لافتا إلى أن هذا العدد ليس مشتركا فى منظومة التأمين، بينما يصل إجمالى الأعداد المشتركة فى المدارس الحكومية إلى نصف الأعداد أى ما يصل إلى 9 ملايين طالب، بنسبة لا تتجاوز ال55% خلال العام الدراسى، أما المدارس الخاصة فمعظمها مشتركه فى النظام وذلك لوجود رقابة عليها من التوجيه المالى بالصندوق. وكشف عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن هناك دراسة يعدها الآن الصندوق بالتعاون مع جهات تامينية بإعداد وثيقة مسعرة خاصة واختياراية لمن يرغب يتم تطبيقها على المدارس الدولية والخاصة والحكومية. وشدد عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، على أن هناك متابعة مستمرة من التوجيه المالى بالصندوق لتنشيط تحصيل المبالغ، قائلا: يبلغ حجم الإيرادات التى تم تحصيلها خلال العام الدراسى 2011، 2012 ما يقرب من 11 مليون جنيه، فى الوقت الذى بلغت فيه الميزانية العام نفسه للصندوق 27 مليون جنيه، وقت أن كان الاشتراك 1 جنيه لكل طالب، مشيرا إلى أن العام الماضى سمى بعام الإعفاء لعدم تحصيل مبالغ من الطلبة، ونسعى هذا العام لوصول مبالغ الإيرادات إلى 25 مليون جنيه، وذلك بعد رفع قيمة الاشتراك إلى 2 جنيه على كل طالب بالمدارس. وقال عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، إن العام الماضى تم رفع قيمة مبلغ التأمين من 6 آلاف إلى 10 آلاف فى حالة الوفاة و5 فى الإعانة وهذا العام فى انتظار الانتهاء من التحصيل لإعداد مقترح لرفع قيمته ليصل إلى 30 ألف جنيه فى حالة الوفاة. وكشف عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن صندوق التامين على الطلبة يعمل الآن على صرف مبلغ 1000 جنيه لكل طالب موجود فى هذه المستشفيات، وتم حتى الآن صرف ما يبلغ من 345 ألف جنيه لطلاب موجدين فى مستشفى الأورام، ويقوم الصندوق بعمل إحصائيات بعدد الطلبة من فترة إلى أخرى، ويتم الصرف مباشرة، كما أن إدارة المستشفيات لديها استمارة عليها بيانات الصندوق وإدارة التأمين على الطلبة، حتى يمكن لولى الأمر أو الطالب التوجه مباشرة إلى الصندوق وصرف المبلغ. وتابع عادل شحاتة مدير إدارة صندوق التأمين على الطلبة بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن عدد الحالات التى تصرف لها مبالغ تأمين وإعانات اجتماعية لا تتعدى ال"10%، ويتم صرف الإعانة فى حالة وجود فائض فى ميزاينة الصندوق، لكن الصندوق لابد من أن يكون لدية احتياطى لمواجة أى كارثة جماعية قد تحدث فى أى وقت وهو ما يسمى برصيد الحساب، وطبقا لآخر إحصاء قبل قرار إعفاء الطلاب من المصروفات وصل إلى ما يقرب من 21 مليون جنيه.
