انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من إعداد مشروع قرار يتم حاليا الترتيب لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء وبعد إقرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية له أو عرضها فى أول دورة برلمانية للبرلمان القادم. ويقضى مشروع القرار بتحويل الهيئة العامة للدمغ والمعايرة وتطويرها لتصبح هيئة اقتصادية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم إعداد مشروع القرار بعد الإطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم (453) لسنة 1954م في شأن المحال الصناعية والتجارية وعلي القانون رقم (21) لسنة 1958م بشأن الصناعة وتشجيعها. ويتضمن القانون 14 مادة، وجاء نصه كالتالي وتقضى المادة الأولى، بأن تنشأ هيئة تسمي الهيئة العامة للدمغ والمعايرة تكون لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويكون مقرها محافظة القاهرة أو بإحدي المحافظات المجاورة لها وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها داخل الجمهورية. وتقضي المادة الثانية بأن تكون الهيئة دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن دمغ ومعايرة كلما يتطلب القانون معايرته وتختص الهيئة بتقديم خدمات دمغ السبائك والمصوغات والمشغولات من المعادن الثمينة بعد التأكد من صحة عيارتها وتقوم كذلك بالمراقبة علي الصادرات والواردات من المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وكافة أنواع الموازين والمكاييل والمقاييس ودمغها قبل التداول أو التصريح بتصدريها. كما تقوم كذلك بالقيام بفحص وتثمين المعادن الثمينة المضبوطة علي ذمة قضايا متداولة في مراحل التقاضي المختلفة سواء كانت سبائك أو مشغولات والتي ترد من أقسام الشرطة بناء علي أمر النيابة العامة او تنفيذاً لحكم أو أمر قضائي، وكذلك القيام بعمليات البيع والشراء للمعادن الثمينة لصالح الجهات والمصالح الحكومية الأخري. وتقوم أيضًا بإصدار رخص مزاولة لمهن صانع مصوغات ، صانع موازين ،وزان (عام –خاص) خبراء مثمنين جاشنجيه – وذلك بعد التأكد من توافر الشروط لدي المتقدم وبعد اجتياز الاختبارات بنجاح، والقيام بفحص ومعايرة كافة أنواع الموازين والمكاييل والمقاييس للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة المصرية والدولية، ودمغها سنوياً اما بالنسبة للمقاييس يتم فحصها ودمغها مرة واحدة عند أول استخدام لها كما يسمح لها بالقيام بالدور الرقابي علي أسواق التعامل في المعادن الثمينة من خلال القيام بجولات تفتيشية تشمل كافة أنحاء الجمهورية، واتخاذ الاجراءات القانونية إزاء المخالفات، وإجراء التدريب المستمر للعاملين بالهيئة وتبصيرهم بالطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال العمل، وتحديث المعدات بشكل مستمر ومتطور وكذلك القيام بتدريب العاملين في الجهات المناظرة بالدول العربية والأفريقية والأوربية وكذلك تدريب العاملين بالقطاع الخاص والحكومي. وتمثل الهيئة الجديدة جمهورية مصر العربية في المؤتمرات المحلية والدولية في مجال الدمغ والمعايرات القانونية، كما يحق لها دراسة واقتراح المشروعات اللازمة لتطويرالتشريعات ذات الصلة بالدمغ والمعايرة. وتقرر المادة الثالثة أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل، من رئيس الهيئة ونائبا رئيس الهيئة ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وممثل لكل من وزارات الداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية يختاره الوزير المختص. وكذلك ممثل من الغرف التجارية يرشحه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و أربعة من المتخصصين وذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد وتحديد المعاملة المالية للرئيس والنائبين وأعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتضمن المادة الرابعة من مشروع القرار ان مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بتسيير شئون الهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الاداري للدولة وإعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وللجهاز حق الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحساباتالختامية والقوائم المالية، وقبول المنح والتبرعات والهبات في مجال تحقيق أغراض الهيئة وكذلك له الحق فى الموافقة علي عقد القروض في مجال تحقيق أغراض الهيئة وإقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والاجنبية. وكذلك إصدار القرار ات اللازمة لحماية الدمغ والمعايرة ومراقبتها .وما يعرضه عليه الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. وتتناول المادة الخامسة أن مجلس إدارةالهيئة ينعقد بدعوة من رئيسه مرة واحدة علي الأقل كل شهر. وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من الوزير المختص بشئون التجارة وتنفذ بعد اعتمادها أو بعد مضي أسبوعين علي تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض منه .وفى المادة السادسة يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير .وفى المادة السابعة تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط الموازنات التجارية. وتنص المادة الثامنة من مشروع القرار الجمهورى للهيئة الجديدة بأن موارد الهيئة تتكون من ما تخصصه لها الدولة في الموزانة العامة والتكاليف المعايرية التي يقررها مجلس الادارة نظير الخدمات المميزة والاضافية للمتعاملين مع الهيئة والمنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة والقروض التي يعقدها مجلس الادارة، وكذلك عائد استثمار أموال الهيئة. أما المادة العاشرة فتوضح أن الهيئة العامة للدمغ والمعايرة تحل محل مصلحة دمغ المصوغات والموازين بجميع سلطاتها واختصاصاتها، وتؤول اليها الاصول والموارد والاعتمادات المالية المقررة للمصلحة والدرجات المخصصة للعاملين بها في ميزانية السنة المالية 2014م / 2015م وتبين المادة الحادية عشرة أن تتولي الهيئة إعداد القواعد والاجراءات اللازمة لدمغ ومعايرة كل ما يدخل في اختصاصها طبقاً لاحدث تطورات الدمغ والمعايرة وآليات ضبط الدمغ والمعايرة بما فيها من استخدام نظام الباركود والأرقام السرية ويصدر بهذه القواعد والإجراءات قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويتم تحديث هذه القواعد وتلك الإجراءات كل خمس سنوات علي الأكثر. وتُطمئن المادة الثانية عشرة العاملين الحالين بمصلحة الدمغة والمصوغات بأن ينقل إلي الهيئة جميع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بقرار من وزير التجارة الداخلية وذلك بذات درجاتهم وأقدمياتهم وكافة أوضاعهم الوظيفية وذلك خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. وتنص المادة الثالثة عشر على أنه يحق للهيئة إنشاء أو الاشتراك في تأسيس شركات تعمل في مجال ضبط ومساعدة الهيئة علي تحقيق اغراضها خاصة الشركات العاملة في مجال حماية الدمغات والمعايرات والعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية. وتبين المادة الرابعة عشر أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. من ناحية أخرى، أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس حاليًا إعداد مشروع قانون بها من تطوير أحكام قانوني المعادن الثمينة والموازيين لتطوير الاستثمارات صناعة الذهب. وأوضح أن تطوير يشمل قانوني رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال، وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب وأشار د حنفي إلى أن هناك تطويرًا يتم حاليًا فى إدارة مصلحة الدمغة والمصوغات من حيث العمل الفنى والادارى والرقابى خاصة بعد تعيين وزارة التموين الحالية حيث بلغت إيرادالمصلحة وأشار إلى أن هناك تطويرًا يتم حاليًا فى إدارة مصلحة الدمغة والمصوغات من حيث العمل الفنى والإدارى والرقابى خاصة بعد تعيين اوزارة التموين الحالية حيث بلغت إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازيين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال 10 شهور دون حصيلة مزادات المضبوطات وذلك في الفترة من بداية العام الحالي وحتي نهاية شهر أكتوبر الماضي حوالي 24 مليون و727 ألف و967 جنيه بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونًا و669 ألفًا و897 جنيهًا وأوضح أنه بلغت كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشر شهور الماضية حوالي 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة بزيادة في معدل النموبنسبة 70% في مجال الذهب وبنسبة 60% في مجال الفضة. وبلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الأعوام الثلاثة السابقة حوالي 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة وأنه بلغت كميات الذهب التي قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال العشر شهور الماضية حوالي 48 طنًا بمعدل نمو بلغ 49% حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طنًا. وأشار إلي أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازيين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها. وأضاف أنه بلغت المحاضر التي تم تحريرها خلال العشر شهور الماضية 320 محضرًا في مجال الذهب بمعدل نمو 102% وتحرير 5062 محضرًا في مجال المعايير والموازيين بمعدل نمو 47% حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة في الذهب 158 محضرًا وفي المعايير والموازيين 3412 محضرًا.
