قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى الناشط السياسى أحمد دومة الذى يطالب فيها بإزالة القفص الزجاجى من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 6 يناير المقبل للاطلاع والرد. حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبى بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجى من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة فى القضية رقم 6829 لسنة 2011. وقالت الدعوى إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجى - قاعة المحاكمة - حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم فى وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إليكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التى تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له. وأكدت الدعوى أن القفص يحيل بين دومة ومحاميه، مما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة.