قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن موكله لن يعود إلى مصر إلا بعد تسوية كافة أوضاعه القانونية، والتأكد من عدم وجود أي تهديدات له من الناحية القانونية. وأضاف "كبيش"، في تصريح خاص أن "سالم" تقدم بطلب للنائب العام بالتنازل عن نصف ثروته، وأكد له أنه لن يتراجع عن ذلك الطلب حتى إذا حصل على البراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه. وأوضح أن الحديث حول مساهمة "سالم" في مشروع قناة السويس الجديدة، أو أي مشروعات استثمارية أخرى في الوقت الحالي غير صحيح من الناحية القانونية، نظرًا لوجود حكم بالتحفظ على أمواله، مضيفًا: "يمكن أن يتصرف في أمواله ويستثمرها عقب تسوية أوضاعه". وتابع: "توجهت إلى مكتب رئيس جهاز الكسب غير المشروع؛ للوصول إلى اتفاق يقضي بالتنازل والتصالح مع الدولة"، مؤكدًا أنه يؤيد فكرة التصالح مع رجال الأعمال حتى تتوقف فكرة الثأر والانتقام، وتتفرغ القيادة السياسية لبناء الدولة.