وقعت مصر والكويت اتفاق تعاون مشترك في مجال التجارة والصناعة والمعارض، يستهدف تعزيز وتنويع التجارة في السلع بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيات الحديثة والتعاون في تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقع الاتفاق من الجانب المصري منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن الجانب الكويتي الدكتور عبد المحسن المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، شهد التوقيع عبد الكريم سليمان سفير مصر بالكويت، وسعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، والوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجاري بالكويت. وقال عبد النور، الذي يزور الكويت حاليا: إن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص مسئولي البلدين على تدعيم أواصر التعاون التجاري والصناعي المشترك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال إتاحة المناخ المناسب لرجال القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات استثمارية تسهم في خلق فرص العمل وفتح آفاق جديدة في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك. وأوضح أن هذا الاتفاق مدته خمس سنوات ويجدد تلقائيا، ويستهدف تكثيف الجهود لتشجيع التجارة بين البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في كلا البلدين، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتشجيعهم على قيام المشاريع التجارية المشتركة وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية بما فيها القوانين والتشريعات التجارية المحلية بين البلدين، كما اتفق الطرفان على إتاحة فرص التدريب في مجالات التجارة والصناعة طبقا للإمكانيات المتاحة في كلا البلدين. وأشار عبد النور إلى أنه تم الاتفاق على إقامة تعاون صناعي يشمل مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية الصادرات الصناعية بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص والعام بكلا البلدين على إنشاء المشاريع الصناعية المشتركة مع الحرص على تدعيم التكامل الصناعي وآليات تطوير الصناعات التصديرية ودعم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في المجال الصناعي بكلا البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال إنجاز وتهيئة البنية التحتية الصناعية وكذلك نقل التكنولوجيا والمهارات إلى جانب المشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة والتي تقام بكلا البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والإدارية والتشريعية في المجال الصناعي. وفي مجال جذب وتشجيع الاستثمار أوضح الوزير أن الجانبين اتفقا على جذب الاستثمارات فيما بينهما وتبادل الخبرات والتقنيات من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة واللوائح والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وإيجاد آلية لتشجيع وتعزيز الاستثمار وتوفير كل البيانات المتاحة والمتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الطرفين في مجال إنشاء المناطق الاقتصادية وإدارتها. وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال المعارض، أشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يعمل على إقامة العديد من المعارض والأسواق الدولية وتنظيم الأسابيع التجارية والتسويق لها والإعلان عنها لإعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين بهدف إقامة علاقات تجارية بالإضافة إلى تنظيم مقابلات لرجال الأعمال خلال فترة هذه المعارض، كما أن هذا الاتفاق يتيح التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض التجارية المؤقتة في كل من البلدين طبقًا للقواعد والقرارات والقوانين المطبقة في البلد الذي يقام فيه المعرض إلى جانب تسهيل عقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الخاصة بتنشيط المعارض لدى الطرفين والترويج والإعلان عن معارض الجانبين بهدف جذب أكبر عدد من المشاركين والزائرين من كلا البلدين.
