سلَّطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على ما قاله صندوق النقد الدولي، من أن مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم للحد من العجز في ميزانيتها. وقالت الصحيفة، في تقريرها، المنشور عبر موقعها الإلكتروني: "بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أربع سنوات، تراجع الاقتصاد المصري ودخل في دوامة تجسدت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر واتساع عجز الميزانية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي". وأضافت: "منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاولت السلطات تقديم المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية تمثلت في خفض الدعم وهو ما يهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية وتحرير الموارد للاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبينة التحتية". وذكر كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في تصريحات له، بعد أسبوعين من المحادثات مع السلطات المصرية: "لقد بدأ الاقتصاد في التعافي بعد أربع سنوات من النشاط البطيء". وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي حث مصر على أن تنظر في سياسة سعر الصرف وتجعله أكثر مرونه للمساعدة على تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل وجذب المزيد من السياح. وألمحت إلى أن مصر تفاوضت عام 2011 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مطلقًا، ما جعل مصر تلجأ إلى الاعتماد على المساعدات القادمة إليها من دول غنية، مثل السعودية والإمارات والكويت.