أعلن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، اليوم الإثنين، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على طلب الوزارة بفرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أمريكا. وأكد أن الوزارة بصدد الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مطلع العام القادم. وأوضح "الدماطي" أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار جهود وزارة الآثار لمحاربة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، خاصة بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، لافتًا إلى أن أي قطعة أثرية مصرية سواء كبر حجمها أو صغر تمثل جزءا من هوية هذا الشعب وحضارته التي لا يمكن التفريط فيها. وأشار الوزير إلى أن توقيع مثل هذه المذكرة يعد خطوة أولى لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة القادمة مع عدد من الدول الأخرى لمحاربة ظاهرة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية. فيما كشف على أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، أن الوزارة تقدمت في شهر أبريل الماضي بطلب إلى الخارجية الأمريكية لفرض قيود على استيراد الآثار المصرية، باعتبار السوق الأمريكية هي أكبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم. وأضاف: "بناء عليه تم عمل جلسة استماع في شهر يونيو الماضي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن حضرها أعضاء اللجنة المصرية وعدد من علماء الآثار حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافية بالإجماع على توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها". وحول أهمية هذه المذكرة في ظل وجود اتفاقية اليونسكو 1970 والتي تجرم الاتجار بالممتلكات الثقافية يوضح على أحمد أن المذكرة الجديدة تلزم جميع السلطات بالجمارك الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة لتحري الدقة عن أصل القطع الأثرية حال دخولها للأراضي الأمريكية. ونوه إلى أن اتفاقية اليونسكو تضم بندًا يسمح للموقعين عليها بإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية التراث الثقافي والأثري في حالة وجود ظروف قهرية تهدد هذا التراث.
