أعدت وزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب مشروع قانون للمساواة ومنع التميز بين المواطنين ويأتي مشروع القانون المقترح من قبل الوزارة في إطار التزام الحكومة بإصدار التشريعات المنفذة لأحكام الدستور حيث تنص المادة 53 من الدستور على تطبيق مبدأ المساواة وإنشاء مفوضية خاصة بذلك. وقد أرسل وزير العدالة الإنتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي المشروع المبدئي المعد بالوزارة إلى كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات. ومن المنتظر أن تعقد وزارة العدالة الإنتقالية عقب تلقي ملاحظات المجالس المتخصصة بأن تعقد اجتماعًا مشتركًا تمهيدًا لطرح المشروع في حوار مجتمعي واسع. ويذكر أن مشروع القانون يحظر التميز غير المبرر بين المواطنين ويفرد حماية خاصة لكل من النساء والأطفال وذوي الإعاقة ويضع إجراءات كفيلة بتفعيل هذه الحماية.