نظم المركز الحقوقى - الاندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- ندوة حول المردود السياسي والحقوقي للتعديلات الدستورية الاخيرة أمس بحضور ممثلين لحزب الاصلاح و التنمية الذى مازال تحت التأسيس .وأكد حسن كمال ممثل حزب الاصلاح والتنمية الى أن الدستور الحالى يعانى من العديد من المشكلات التى بحاجة الى أعادة هيكلة كاملة وليس تعديل 8 مواد مؤكدا على ضرورة طرح أكثر من صيغة للمواد الدستورية المعدلة لكى يختار المواطنين من بينها بدلا من أن تفرض عليهم التعديلات كما هى .وأنتقد كمال شروط تعيين رئيس الجمهورية مؤكدا على أحتوائها على تفصيلات كتيرة تعتبر تعدى على الحقوق الدستورية للمرشحينوأشار كمال الى أن تعديل المادة 76 وأن كان يسمح بترشيح المستقلين بشروط أقل وطأة الا أنه يحتوى على نقطة مثيرة للجدل وهى وجود لجنة قضائية لجنة الانتخابات الرئاسية متسائلا عن كيف لتلك اللجنة الاشراف على الانتخابات الرئاسية أذا كان رئيسها معين من قبل رئيس الجمهورية .وأكد د. حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد المحاضرين فى الندوة أن التعديلات الدستورية الاخيرة غير جائزة لأن الدستور أذا تم تعطيله لا يجوز قانونا القيام باى تعديل فيه .وحذر عيسى من خطر أجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى يليها أنتخابات الرئاسة مشيرا الى أن المجتمع لن يستوعب تلك التغييرات السريعة وأن عدم أعطاء الفرصة للمجتمع لكى يتعلم ممارسة حقوقه السياسية لن تؤدى الى الديمقراطية المرجوة بل ستأتى بنفس مجلس الشعب السابق ولكن بمسميات مختلفةوأشار عيسى الى أن أول خطوات الاصلاح بعد اسقاط النظام السابق كانت يجب أن تتمثل فى توعية المواطنين بالمبادئ الدستورية والحقوقية خاصة وأن أخر دارسة قام بها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية وجد أن نحو 80 % من عينة الدارسة لايعرفون معنى الحقوق القانونية أو الدستور .
