أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة عقدها في مقرالامم المتحدة بنيويورك قرارا بفرض عقوبات على الرئيس الليبي معمر القذافي منهامنعه من السفر هو واسرته وعشرة من أقرب مساعديه، وتجميد أرصدته مع خمسة من أفراداسرته.ووافق المجلس - في قرار حصل على موافقة جماعية من الدول الاعضاء بالمجلس ،وعددها 15 منها الدول دائمة العضوية - على احالة ليبيا الى محكمة العدل الدوليةللتحقيق فيما قيل عن وقوع جرائم ضد الانسانية، اضافة الى حظر استيراد السلاح.وقال إبراهيم دباشي، نائب رئيس البعثة الليبية في الأممالمتحدة وهو احد اولالدبلوماسيين الذين أعلنوا انشقاقهم عن النظام إن القرار سيوفر دعما معنويالشعبنا المقاوم، وسيساعد على وضع نهاية لهذا النظام الفاشي القائم في طرابلس.وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه البالغ إزاء الوضع في ليبيا ، وأدان العنفوإستخدام القوة ضد المدنيين ، وشجب الإنتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسانبما في ذلك قمع المتظاهرين المسالمين.ورجب المجلس بإدانة الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى وأمين عام منظمةالمؤتمر الإسلامى للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليالتي يجري إرتكابها في ليبيا.واعتبر أن الهجمات الممنهجة واسعة النطاق التي تشن حاليا فى ليبيا ضد السكانالمدنيين قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية.وقرر إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ الخامس عشر من شهر فبراير إلى المدعىالعام للمحكمة الجنائية الدولية ، وأن تتخذ جميع الدول الأعضاء على الفور مايلزممن تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة ومايتصل بها من أعتدة الى ليبيا ، أوبيعها لها، أو نقلها إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.وأهاب بالسلطات الليبية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ، واحترام حقوق الإنسانوالقانون الإنساني الدولي ، والسماح بدخول مراقبى حقوق الإنسان الدوليين البلادفورا.وطالب المجلس بضمان سلامة جميع الرعايا الأجانب وأموالهم وتسهيل رحيل منيرغبون منهم في مغادرة البلاد وبضمان مرور الإمدادات الإنسانية والطبية ووكالاتالإغاثة الإنسانية وعمالها ، مرورا آمنا الى داخل البلد والقيام فورا برفع القيودالمفروضة على وسائط الإعلام بجميع أشكالها.
