قال المستشار الدكتور أحمد أبو العينين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إن القطاع برئاسة المستشار مدحت بسيوني، مساعد الوزير، يدرس آليات تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والتحديات ومعوقات إنفاذه. وأضاف أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، تعقد اجتماعا الآحد المقبل للاستماع إلى الوزارات والجهات المعنية، بشأن المعوقات التي تواجههم خلال تطبيقهم القانون، تمهيدا لإجراء تعديل تشريعي إذا استلزم الأمر للعمل على حسن تطبيق القانون منعا لتجارة الأعضاء البشرية في مصر تماما باعتبارها نوع من الإتجار بالبشر. وأوضح في تصريحات صحفية، أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة يبحث إجراء تعديل تشريعي على القانون في حالة وجود معوقات تحول دون تطبيق نصوصه، لمنع تجارة الأعضاء البشرية بمصر، مضيفًا أن القانون نظم علمية نقل الأعضاء بالنسبة للآطفال، ومنع نقل الأعضاء من الطفل الذي لم يبلغ 18 عاما، بإستثاء النقل للآب والآم والأخوة، وليس كل الآعضاء، وانما الخلايا الآم فقط. وأشار إلى أن القانون ينظم عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الاحياء، وكذلك نقل الأعضاء من الآموات إلى الآحياء، ووضع ضوابط أهمها عدم جواز نقل الأعضاء بين المصريين إلى الأجانب باستثناء نقل الأعضاء بين الآزواج بشرطين أولهما أن يكون الزواج رسمي، إضافة إلى مرور 3 سنوات على عقد الزواج قبل عملية النقل. وتابع، "نص القانون على عدم جواز التبرع الأ بين الآقارب فقط، أما غير الآقارب فهو استثناء في حالة عدم وجود متبرع"، مضيفا أن القانون وضع قيودا على نقل الأعضاء من المتوفي إلى الإنسان الحي، حيث ألزم القانون وجود وصية موثقة أو إقرار من المتوفي قبل وفاته بالتبرع بإعضائه بعد وفاته، فضلا عن صدور قرار من لجنة طبية بإجماع الأراء أن الشخص قد توفى واستحالة عودته للحياة مرة أخرى.
