على مدى أكثر من 3 عقود، ومركز كارتر في أتلانتا بقيادة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، يعمل كمدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ويرسل مراقبين على الانتخابات في أكثر من 38 دولة، عمل على إقناع الحكومات على احترام الحريات وحقوق الإنسان، ودعّم المواطنين الذين يدافعون عن المبادئ، بكل هذه الإنجازات، إلا أن مصر أصابته بخيبة أمل. كانت هذه الكلمات مستهل ما بدأت به صحيفة "نيويورك تايمز" مقالها الافتتاحي بعنوان "من جيمي كارتر توبيخا إلى مصر"، تعليقا على انسحاب مركز كارتر الأمريكي المعني بالديمقراطية والحريات من مصر، وغلق مكتبه بالقاهرة، معلنا أنه لن يراقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، بسبب القيود وأعمال القمع والمناخ السياسي المتعنت الذي تشهده هذه الأيام. وأشارت الصحيفة إلى أن كارتر في بيانه أكد أن البيئة الحالية في مصر ليست مواتيه لإجراء أي انتخابات ديمقراطية حقيقة، محذرا من أن الحملات السياسية باتت في وضع الاستقطاب الفعلي، وسيكون الوضع خطرا للغاية على منتقدي النظام الحالي. ورأت الصحيفة أن ما فعله مركز كارتر:" كان أيضا لتوجيه رسالتين هامتين إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لعل أولها أن تكتيكات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وصفها بالقمعية، لابد أن تأتي بنتائج قمعية أيضا، وستدفع المصريين المتضررين لمزيد من العنف، والتطرف، وهو ما سيترتب عليه زعزعة استقرار مصر والمنطقة". واستطرد:" أما الثانية فهي التأكيد على أن مصر تتخلى عن المسار الديمقراطي"، وحث واشنطن على الكف عن مساعدة الرئيس السيسي حتى يظهر أنه جاد في إطار ما يتعلق بأن مصر دولة تحترم الحقوق والحريات.
وتابعت:" من الواضح أن واشنطن تغض الطرف عن كافة الانتهاكات التي تحدث في مصر، حتى لا تخسر حليفا قويا لها في المنطقة، وحتى لا تكون معاهدة السلام بين تل أبيب ومصر في خطر، لكن يجب على الولاياتالمتحدة وإسرائيل أيضا واللتان تفخران بديمقراطيهما بضرورة إقناع السيسي بالتخلي عن المسار السلطوي، الذي يمارسه منذ أصبح رئيسا للبلاد". ولفتت إلى أن مركز كارتر وجه تحذيراته مرارا وتكرارا إلى مصر، بشأن الاعتقالات الجماعية لقادة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، حيث بات أكثر من 16 ألفا في السجون لأسباب سياسية، وقتل أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات، حسب قوله. وأوضحت:"لاحظ مركز كارتر أن الحكومة تشدد قبضتها على الجمعيات المدنية غير الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية، حيث وضعت قوانين أكثر تقييدا وتعقيدا، حيث أن السيسي عدل قانون العقوبات بحيث يمكن لأي شخص يشتبه في تلقيه أموالا أو أسلحة من دول أو منظمة أجنبية، أن يواجه حكما بالسجن مدى الحياة". واختتمت بقولها:"إن جماعات المصالح غير الحكومية من جميع الأنواع، بما فيها مركز كارتر، من حقهم أن يقلقوا جراء ما وصلت إليه مصر من قمع، ويجب على أمريكا إقناع السيسي بضرورة التخلي عن هذا المسار الخطير، حتى يتم غرس الثقة في المستثمرين الأجانب والسياح، الأمر الذي سيترتب عليه إعادة بناء الاقتصاد المصري المضطرب".
