فى ظل استمرار تطاول الرئيس التركى، رجب طب أردوغان، على مصر أكدت مصادر مسئولة أن الحكومة المصرية بدأت خطوات جادة فى الرد على الإهانات التركية بإلغاء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع تركيا وخاصة ما تمت فى عهد الرئيس المعزول . وكان خبراء الاقتصاد، قد طالبوا بإلغاء كافة الاتفاقيات المصرية التركية فى مجال التجارة، خاصة اتفاقية "الرورو" التى وقعت أيام حكم محمد مرسى بأنقرة فى 2012، لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج، دون عبورها من قناة السويس، من خلال شحنها لميناء دمياط ونقلها برًا لميناء السويس أو السخنة، ثم تنقل بحرًا للخليج، مطالبين بإغلاق الأسواق المصرية فى وجه تركيا، والتنسيق من خلال اتحاد المستثمرين العرب والغرف التجارية العربية لمقاطعة منتجات تركيا.