"أبو خطوة": ذكر القاضي للمادة غير موفق فهو ك"المنتظر وفاة مبارك" "رأيي ورأي زملائي بالإجماع، أنه لو فرض علينا تطبيق المادة 14 من قانون الأحكام الجنائية، فسنكتتب بماذا كنا سنحكم، ولكن المحكمة احترمت المادة 14 من قانون الأحكام الجنائية"، بهذه الكلمات برر المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، مد أجل الحكم في القضية لجلسة 29 نوفمبر. تنص المادة 14 على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى"، الأمر الذي دفع الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، لاستنكار ذكر القاضي لهذه المادة بشدة. وعلق أبو خطوة في تصريح خاص ل"الوطن"، على ذكر "الرشيدي" للمادة 14 في الجلسة قائلا، إنها سابقة لم تحدث من قبل، تتضمن خروجا عن المألوف، ب"الخروج عن الصورة التوثيقية التي عرضها لتبرير أسباب مد أجل الحكم، فهي أول مرة تحدث في تاريخ القضاء المصري، فما كان له أن يفعل ذلك". واستنكر أبو خطوة أن يذكر القاضي المادة 14 التي تنقضي بالوفاة، قائلا "الأعمار بيد الله" فالمتهم موجود، فلا يملك القاضي أو غيري أن يقرر المادة لحين الميعاد، فالأصل إصدار الأحكام وفقا للحالة الموجودة، فإذا توفى مبارك لن تكون هناك براءة أو إدانة، بل سيقال "انقضاء الدعوة الجنائية بالوفاة". واعتبر أستاذ القانون الجنائي أن ذكر المادة على الملأ هكذا "تصرف غريب، فكيف سيكون شعور المتهم عند سماع القاضي يذكر مادة تختص بوفاته؟، فما كان لقاضي قبل أن ينطق بالحكم أن يتعرض لهذه المسائل، فهناك العديد من القضايا التي تمد فيها أجل الحكم مرة ومرتين، فهي من سلطات القاضي، خاصة إذا كان هناك اختلاف بين القضاة في المداولة، فهو أمر معمول به دون الإعلان عن مبررات له، وذكر من بين الأسباب تلك المادة، وكأنه ينتظر موعد وفاة مبارك، للاستعانة بها في انقضاء الدعوى، وليس البراءة أو الإدانة".
