تلقى مجلس الشورى خطاب الرئيس حسنى مبارك بتعديل 5مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 منالدستور .وصرح السيد صفوت الشريف رئيس المجلس اليوم الجمعة بأن خطاب الرئيس مبارك أوضحالمبررات التى دعت إلى طلب تعديل هذه المواد، وأنها جاءت استجابة لما انتهت إليهلجنة التعديلات الدستورية على النحو التالى :المادة 76 والخاصة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية : يستهدف طلب تعديلها تيسيرالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على نحو يؤدى إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية ،وتفعيل الحياة السياسية ، وإعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشح ، وكذا غيرالمنتمين لها، بما يحقق التعبير عن الإرادة الشعبية أصدق تعبير .المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة : جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لتبادلالسلطة ، وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية، يتعين تحديد مدةالرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى .المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات :جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عمليةالإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائيةنظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .المادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه :جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاءمجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا المحكمة الدستوريةالعليا أو محكمة النقض .المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب :طلب التعديل حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاءالطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحةالعامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان .المادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلبهذا التعديل :جاء فى التعديل أنه لما كان الشعب هو مصدر السلطات فإنه يمتلك بلا شك أن يضعدستورا جديدا للبلاد فى مرحلة معينة لها ظروفها ومتطلباتها وأهدافها من خلالجمعية تأسيسية تطرح نتائجها على الإستفتاء الشعبى ، كما يمكن للرئيس أن يتقدم فىوقت لاحق بتعديل أية مواد أخرى تنتهى اللجنة إلى ضرورة تعديلها للمبررات التىتراها .وصرح السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بأن المجلس سيجتمع يوم الأربعاء القادم للنظر فى طلب الرئيس بتعديل هذه المواد فى الدستور طبقا لما يقضى بهالدستور ، وعرض طلب الرئيس على اللجنة العامة لإبداء رأيها، ثم يعرض على المجلسللنظر فى طلب التعديل من حيث المبدأ، بالإضافة للمبررات والإعتبارات التى تنتهىإليها اللجنة لدراسة واقتراح بعض التعديلات الأخرى ، ثم يتم إتخاذ الإجراءاتالمنصوص عليها فى القانون ولائحة المجلس حول احترام التوقيتات فى العرض علىالمجلس ، وتتولى اللجنة الدستورية والتشريعية بدء العمل حيال هذه المواد .وأضاف أنه سيتم التنسيق بين مجلس الشورى ومجلس الشعب لتحقيق التوقيتات التىتسبق موعد الإستفتاء على هذه التعديلات والمنصوص عليها فى الدستور .
