كتب: علي رجبطالب منظمة ماعت للحقوق الانسان في دعوة صريحة وجهتها للسيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بضرورة تضمين منظمات المجتمع المصرية في عملية الحوار التي دعا إليها نائب الرئيس ، ونشدد على أن منظمات المجتمع المدني هي الطرف الوحيد الذي لا مصلحة له سوى الإصلاح وإقرار الشرعية وتعزيز الديمقراطية ، ومن هنا فإن رؤية هذه المنظمات يجب أن تكون حاضرة وبقوة في هذا الظرف الراهن .وترى مؤسسة ماعت أن دعوة منظمات المجتمع المدني للحوار من قبل السيد نائب الرئيس والسيد رئيس الوزراء ستكون إضافة لرصيد الثقة في الرجلين وستسهم بشكل فعال في بلورة الإصلاحات السياسية والتشريعية والاقتصادية المطلوب إنجازها ، كما ستؤدي حتما إلى زيادة مساحة القبول المجتمعي لنتائج الحوار وستخلق آليات مجتمعية للمراقبة المحايدة لتنفيذ هذه النتائجقالت منظمة ماعت للحقوق الانسان بان ما شهدته مصر على مدار أكثر من أسبوع من استخدام واع ومنظم ومسؤول لحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي كان هو السلاح الفارق في قضية حصول المواطنين المصريين على حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اجتهدت الحركة الحقوقية المصرية طوال ما يزيد على ربع قرن في الرصد والدعوة والضغط وبناء قدرات أصحاب المصلحة من أجل الوفاء بها .من هنا فإن مؤسسة ماعت ترى وتؤكد على أن التحية والتقدير واجبين لشباب مصر الذين احتشدوا بمئات الآلاف في الميادين المختلفة متسلحين بالصبر والمطالب السلمية حتى دان لهم ما أرادوا ، وفي ذات السياق فإننا نرى أن التعهدات التي أطلقها الرئيس مبارك تمثل استجابة معقولة ومقبولة لمطالبات المتظاهرين ، وبالتالي فهو يستحق منا رغم تحفظنا على كثير من ممارسات الحكم في عهده - التحية التي تجب لحاكم انحاز لمطالبات الغاضبين من أبناء شعبه حتى لو جاء ذلك متأخرا ، فأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا .وتري ماعت بان وعود الرئيس مبارك فيما يتعلق بعدم الترشح لمدة رئاسية جديدة ، والعمل على تعديل المادتين 76 ، 77 تمثل أساسا قويا يمكن البناء عليه خلال الشهور القليلة القادمة ، ولكننا نطالب بأن تكون التعديلات المقترحة متوافقة مع رؤية القوى السياسية المختلفة ومحققه دون مواربة لمبدأ الحق المطلق للمواطنين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وكذلك أن تضع المواد ضمانات كافية لنزاهة عملية انتخاب الرئيس من جهة وعدم بقائه في الحكم أكثر من مدتين من جهة ثانية ، وعلى مجلس الشعب أن يلتزم بذلك تماما أثناء إقراره للمواد المذكورة .أما فيما يتعلق بالتعهدات المتعلقة بتفعيل قرارات محكمة النقض المتعلقة ببطلان عضوية بعض أعضاء المجلس ،فطالبت ماعت المحكمة أن تلتزم السرعة في عملية الفصل حتى يتسنى إجراء الانتخابات في الدوائر المطعون في شرعية ممثليها في أقرب وقت ممكن ، وحتى يكتسب المجلس بعضا من الثقة التي فقدها على إثر الانتخابات البرلمانية السابقة التي شهدت تجاوزات واسعة وقفزا على إرادة الناخبين في كثير من الدوائر .كما تطالب مؤسسة ماعت بضرورة أن تطال الإصلاحات الدستورية العاجلة المادة 88 من الدستور لتعيد الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية على أن تجرى الانتخابات في الدوائر المطعون في شرعية ممثليها تحت هذا الإشراف الكامل .- كما تطالب المؤسسة بضرورة الإسراع في تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ، الانتخابات الرئاسية لتوفير ضمانات كافية تحظى بثقة الشارع والقوى السياسية لجراء انتخابات تنافسية حقيقية لا مجال فيها للمنع أو التزوير أوالتلاعب بإرادة الناخبين ، كما يجب أن تتضمن التعديلات القانونية نصا واضحا على حق منظمات المجتمع المدني في المراقبة غير المقيدة للعملية الانتخابية.5- على حكومة الفريق أحمد شفيق أن تقدم أوراق اعتمادها للشارع المصري من خلال حزمة من الإجراءات والترتيبات التي من شأنها وقف انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المواطن المصري ، ويجب على هذه الحكومة أن تبقى طوال فترة وجودها في الحكم منفتحة بشكل كامل على القوى والآراء السياسية في مصر .تؤكد مؤسسة ماعت على أن موقف القوات المسلحة المصرية خلال هذه الأزمة كان موقفا عظيما يليق بمؤسسة وطنية تحتل مكانة متميزة وسامية في ضمير الوطن وعقول أبنائه ، فقد أثبت الجيش المصري إنه درع الوطن وسيفه ليس في الحرب فقط ، بل وفي السلام أيضا ، كما أكد الجيش بما لا يدع مجالا للشك انحيازه التام والمطلق للوطن ولاختيارات الشعب وترفعه عن مساندة أي فصيل سياسي مهما علا شأنه .وإذا ما كانت هذه مطالبنا من الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية والتي لا تختلف عن مطالب القوى الوطنية ومئات الآلاف من المتظاهرين الشرفاء - فإننا في نفس الوقت نطالب الشباب المتظاهر بأن يتحلى بالمسئولية الوطنية وأن يفسح المجال لأن تأخذ هذه الإجراءات حيز النفاذ ، وهو ما يتطلب تخفيف حدة الاحتقان في الشارع وتعليق المظاهر الاحتجاجية وتفويت الفرصة على بعض العناصر في النظام وخارجه - التي لا تريد لهذه الحركة الاحتجاجية أن تؤتي ثمارها ، أو تلك العناصر التي تعمل على تحقيق مكاسب سياسية ركوبا على انجاز ملايين الشباب .وفي ذات السياق تطالب مؤسسة ماعت كافة القوى والفصائل السياسية أن تتحلى بالمسئولية الوطنية إزاء ما يجري ، وأن لا تهدر مكاسب حركة الشباب المستقلة في محاولات تصفية حساباتها القديمة مع النظام أو الحصول على منافع ومكاسب فئوية بعيدة عن التطلعات العامة للشعب المصري ، وأن تنخرط في الحوار السياسي ولا تترك الساحة للنظام كي ينفرد بتقرير مخرجات هذا الحوار.لذا فإن مؤسسة ماعت ترى أن الظرف الراهن في مصر - إذا ما أحسنت القوى الوطنية استغلاله وإذا ما اعتمد على الحوار البناء والشامل بشكل أساسي - يمكن أن يكون فاتحة خير على هذا الوطن وبداية لإقامة نظام سياسي ديمقراطي يحفظ الحرية ويحميها ويحترم معايير وبمادىء حقوق الإنسان ، وينطلق بالمجتمع خطوات واسعة للأمام على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
