أكد المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، مساندة النقابة للمطالب العمالية المشروعة ، مشددا علي وجوب التفرقة بين ما هو حق وما هو ابتزاز ، خاصة ماحدث في مصانع الحديد والصلب التي تعتبر قلعة الصناعات المصرية العتيدة التي شيدتها مصر في عهد عبدالناصر. وأضاف ، خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم الخميس ، بقاعة الموارد المائية في 6 أكتوبر ، أن شركات الحديد والصلب معروفة بتاريخ عمالها ابتداء من عجز انتاج الحديد الذي نتج عن العدوان الإسرائيلي الهمجي علي مصانع الشركة الأهلية بأبي زعبل مطلع عام 1970بهدف شل قدرة المصانع وحينها حاول البعض السطو علي المطالب المشروعة للعمال مستندين علي علي وزراء في الحكومة السابقة .
وتابع ، أثناء العدوان الإسرائيلي تم تزييف البيانات بغرض تضليل الرأي العام المصري ولكن النقابة العامة تصدت بكل قوة بجميع لجانها النقابية واستطاعت إفشال المخطط والإعلان عن ذلك علي أرض مصنع الحديد والصلب بحلون .
واستنكر موقف الحكومة من أزمة شركة النصر للمواسير ، مضيفاَ أن الأزمة أبرزت ضيق أفق البيروقراطية المصرية حيث قامت محافظة القاهرة بالحجز علي أموال الشركة في البنوك العامة نظير ثمن الأرض المقام عليها الشركة رغم ان جميع بلدان العالم بتمنح أرض لإقامة الشركات بالمجان واصفاَ ذلك بالإجراء غير المسبوق .
وأوضح أن النقابة شنت حملة إعلامية واسعة وساندتها الشركة القابضة في ذلك ، ونتيجة عدم التوصل لحل مع محافظة القاهرة لجأنا للتحكيم القضائي .
وطالب ، رئيس الجمهورية المشير عبدالتفاح السيسي بالتدخل لحل أزمة عمال شركة النصر للمواسير التي لم تحل عبر حكومتين متعاقبتين ، مشيراَ إلي دور النقابة بالتعاون مع وزارة الإستثمار في إستناد بعض العمال لللشركة لمساندتها في الخروج من عثرتها .
وأضاف الفقي ، أن النقابة تابعت أزمات شركات " ميتالكو ، النحاس المصرية ، النصر للاجهزة الكهربائية ، النصر للسيارات ، نيازا ، مصر للألومنيون ، الدلتا للصلب ، معدات الغزل بحلوان " .
وأشار إلي أنه تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بناء علي تعليمات من رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي ، مشيراَ إلي أن النقابة تدخلت لحل أزمة الطاقة التي تحاصر شركات الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم والسبائك والدلتا والنحاس والمواسير وبقية الشركات المعدنية .
وأكد ، علي أن النقابة تتفاوض الأن مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية لحل أزمة خفض الحوافز والمكافأت نتيجة الخسائر التي تتعرض لها شركتي المواسير وميتالكو .
وتابع ، أن النقابة ستعمل علي مساندة هذه الشركات لمضاعفة انتاجها حتي تستطيع التعافي من خسائرها المتراكمة وإعادة الحوافز واالمكافأت لما كانت عليه في السابق.
وهاجم خالد الفقي وزيرة القوى العاملة ناهد عشري قائلاَ : "إنها فتحت لكل من هب ودب الباب لحضور جلسات الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد ، مؤكداَ أن نتائج الجلسات لن تخرج إلا بفضائح تشريعية ومحاولات للإلتفاف علي بنود الدستور المصري.
واستنكر ما قامت به الوزارة المعنية من تحجيم لدور التنظيم النقابي الأساسي عند مناقشة أهم القوانين منها " مسودة قانون العمل الجديد الذي طرحته الوازرة للمناقشة ، وقانون التأمينات الإجتماعية ، وقانون التأمين الصحي " .
وناشد الفقي الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بإصدار قرار العلاوة الإجتماعية للقطاع الخاص حتي تستقر مواقع العمل وتكون هناك بيئة مناسبة تساعد الطبقة العاملة علي الغتاج والابتكار في مواقعهم .
وأدان ، الفقي ، التوجهات الأخيرة الصادرة في مسودة قانون التامينات الأجتماعية والمقصود بها إسقاط حقوق لعدد كبير من المنتفعين أقرتها لهم المحكمة الدستورية العليا .
وحول مسودة مشروع قانون العمل ، قال إنها مليئة بالحوارت القانونية مطالباَ بحسمها لصالح العمال ووضع أليات وقواعد جديدة لإدارتها يشارك فيها اتحاد نقابات عمال ومنظماته بغرض إصدار قانون عادل متوازن للعمال وأصحاب الأعمال .
وطالب ، أطراف العمل الثلاثة بالعمل علي زيادة الإنتاج لإنعاش الإقتصاد المصري ، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ، والسيطرة علي الأسعار ، وتطبيق رعاية صحية جيدة ليس للعمال فقط بل لجميع المصريين ، وتطبيق نظام للتأمينات الإجتماعية تكفل حياة كريمة للمتعاقدين ، وتوفير خدمات إجتماعية وصحية تحقق الأمن وعلاقات عمل متماثلة.
