المشهد السياسى فى مصر يدعو إلى الحسرة والألم خاصة بعد قيام هذا الشعب العظيم بثورتين عظيمتين لحصار الفاسدين والذين أكلوا على كل الموائد السياسية، فى كل العصور، والذين يتاجرون بالحصانة البرلمانية للنهب والفساد وسرقة أموال هذا الشعب الذى دفع من دمائه وتضحياته الكثير للحفاظ على سيادة الدولة المصرية. واليوم نرى أن لصوص البرلمان الجدد لا يقلون خطورة عن لصوص المال العام من بعض رجال الأعمال الفاسدين الذين احتكروا الحياة البرلمانية وعقدوا الصفقات والزواج بين السلطة التشريعية والمال، لتأمين مصالحهم، من خلال قوانين تخدم أحفادهم على حساب المواطن الذى أصبح خارج الخدمة فى وجودهم . فكانت انتفاضة الشعب فى 25 يناير وثورة 30 يونيو التى أوقفت نزيف بيع الوطن والحصانة البرلمانية التى أصبحت الآن غنيمة لكل من هب ودب. التحالفات والتكتلات الوهمية فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الانتخابات البرلمانية نجد أن المشهد السياسى والبرلمانى يعج بكثير من التحالفات والتكتلات البرلمانية والسياسية بين طرفى النقيض، فنجد تحالفات بين تكتلات تحمل الفكر الليبرالى "الرأسمالي" وتحالفات تحمل "الفكر اليسارى والاشتراكي" فى قائمة واحدة، ضاربة عرض الحائط بأبسط القواعد السياسية أن الأحزاب عندما تتحالف تكون ذات توجه وفكر وبرنامج واحد وتسعى إلى الحصول على الأغلبية تحت قبة البرلمان، ولكن ما يجرى الآن هو نوع من العبث السياسى والبرلمانى وكوكتيل عشوائى "سمك ، لبن ، تمر هندي" من كل الاتجاهات لأن الجميع سقط فى مستنقع الحصول على الحصانة البرلمانية وعلى استعداد للتحالف مع الشيطان للوصول إلى هدفه بغض النظر عن عقيدته وفلسفته البرلمانية. والمصيبة الكبرى أن كل من هب ودب يسعى إلى أن يكون رئيسا للبرلمان وكأنها تكية، ولا يدركون أن هذا البرلمان هو أخطر برلمان فى تاريخ مصر الحديث. وغاب عن حساباتهم أمام شهوة الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية أنهم ليس لهم وجود أصلا فى الشارع السياسى المصرى . فهذه النخب والقوى السياسية والأحزاب الورقية كانت سببا بضعفها وغيابها فى قفز الإخوان على البرلمان والسلطة فى مصر فى زمن الإخوان، ولولا ذكاء هذا الشعب وفطرته وتلقائيته ما سقط هذا الطوفان الإخوانى فى أقل من عام رغم حسابات التحالفات والتكتلات وجبهة الإنقاذ التى كانت فى هذا الوقت تتقرب من رموز الإخوان. وكانت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو صادمة للإخوان ومن قبلهم هذه القوى السياسية التى فوجئت بأكثر من 30 مليون مصرى فى نجوع وقرى ومدن ومحافظات مصر فى مشهد أذهل العالم وكان مفاجأة لأجهزة الاستخبارات العالمية التى كات تدعى أنها ترصد كل صغيرة وكبيرة حتى دبة النملة فى قاهرة المعز. فبدلا من أن تتفق هذه القوى السياسية وتتنازل وتعرف حقيقتها فى عيون الشارع المصرى أصبحت تتصارع على تورتة البرلمان وأسقطت من حساباتها أن الشعب المصرى يلفظها لفظا كاملا وأسقطها من حساباته، وهذا ما نراهن عليه فى الانتخابات القادمة من خلال صناديق الشعب المصرى الذى سيسقط هذه الأسماء التى تريد أن تكرر نفس السيناريو السابق قاتلة لأحلام الشباب وطموحاتهم، فبدلا من أن يكونوا خبراء وحكماء وكفى عليهم أنهم عاشوا كل العصور وأن يتركوا الفرصة ولو لمرة واحدة لقوائم الشباب من كل محافظات مصر لنخلق كوادر برلمانية جديدة لم تلوث بالاحتكار السياسى والفساد المالي، ومن هنا نعبر بمصرنا الجديدة إلى شاطئ الحياة البرلمانية الحقيقية ويكون ظهيرا سياسيا لمصر وللنظام ليحققوا ما فشلت هذه الأجيال فى تحقيقه لأنهم شاخوا فى أفكارهم وتلونوا على موائد الحكام فأصبحت أفكارهم لا تتلاءم مع مطالب الجماهير والشباب والمرأة المصرية التى كانت الوقود الحقيقى لإحداث التغيير. تحالفات فلول الإخوان والإسلاميين والحزب الوطني أصبح هناك معادلة سياسية جديدة يجب أن ننتبه إليها جميعا ويسلط الإعلام الضوء عليها بأن هناك اتفاقيات تجرى فى سرية تامة بين أعضاء من حزب النور وأعضاء من الحزب الوطنى الديمقراطى للتنسيق غير المعلن فى المقاعد الفردية فى محافظات بعينها ليحصلوا على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية ليكون حزب النور هو البديل السياسى لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين تحت قبة البرلمان، والطامة الكبرى أن الإخوان المسلمين وتنظيمهم الدولى قد يدفعون بعناصر جديدة تحت يافطة حزب النور والأحزاب الإسلامية مثل الوسط الذى أعلن منذ أيام حركة تكتيكية بانسحابه من تحالف دعم الشرعية ويقوم أبو العلا ماضى بالتنسيق مع قيادات النور فى هذا الشأن وسيدخل معهم حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبوالفتوح لأن حزب النور كان الداعم الرئيسى له فى الانتخابات الرئاسية فى 2012 أيام زمن مرسى ومكتب الإرشاد. والملاحظ أن المال السياسى سيعود بقوة إذا لم تنتبه الحكومة فى أن الحزب الوطنى والتنظيم الدولى للإخوان وحزب النور سيدفعون أموالا كثيرة لرشوة الناخبين كما تؤكد مصادر قريبة من هذه القيادات للفوز بالأغلبية فى انتخابات مجلس النواب القادمة كى تكون أول خلية فى مواجهة المشروعات القومية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذين يحاولون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة إسقاط السيسى وحكومته فى موقعة الانتخابات البرلمانية القادمة ومنتظرين ساعة الصفر وهو إعلان تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد مواعيد بداية الحملات الانتخابية حتى ينتشروا فى كل قرى ومحافظات مصر ليبثوا سمومهم التى اكتوينا بها فى زمن الإخوان، والمدهش أن قطر وتركيا ترصدان أموالا بالمليارات لمحاولة إدخال عناصر تنتمى إليها لإيقاف المشروع القومى للسيسى الذى يعتبر أخطر شخص على وجودهم فى بلداهم . قراءة فى مواقف الشعب المصري رغم الضجة والصراع الإعلامى والسياسى بين النخب والأحزاب والجميع لكنهم لن يدركوا أن قراءات الشعب المصرى تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن حساباتهم فأراهن على ذكاء المواطن المصرى فى القرى والمدن الذى سيكشف كل العناصر الإخوانية والإسلامية وعناصر الحزب الوطني، وسيقف لها هذا الشعب الأبى بالمرصاد سواء كانت على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية وسيلقنهم درسا لا ينسونه وستكون الضربة البرلمانية لإسقاط هذه التوابع الإخوانية وبقايا بعض أعضاء الحزب الوطنى الذين تورطوا فى قضايا الفساد السياسى والاحتكار البرلمانى وكونوا الثروات على حساب الفقراء وأغلبية هذا الشعب، ونقولها بكل صراحة وصدق إن القواعد الشعبية التى كانت تنتمى إلى الحزب الحاكم بريئة من دم هؤلاء الفاسدين. فلذلك يجب أن ينتبه الإعلام والصحفيون لكل الأسماء التى تدخل الانتخابات القادمة فى محاولة يائسة لإسقاط الدولة المصرية فيجب أن تصطف كل الرموز الوطنية والشباب والمرأة المصرية لكشف هذه المخططات البرلمانية الفاسدة لإدخال مصر إلى المجهول السياسى وتحقيق الأهداف والأجندات الأمريكية والأوروبية لأنهم يمثلون الأدوات الداخلية وللأسف الشديد هم من أبناء هذا الشعب لتنفيذ مخطط اختراق الوطن من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. تأجيل الانتخابات البرلمانية هناك دعاوى وقضايا مرفوعة أامام القضاء من البعض لمحاولة تأجيل الانتخابات البرلمانية ووقف مسيرة استكمال مؤسسات الدولة المصرية وأهمها المؤسسة التشريعية التى تشرع وتراقب السلطة التنفيذية، فهذه الدعاوى فى ظاهرها الخوف على مصلحة الوطن من الإرهابيين وفى باطنها إظهار مصر القوية بأنها لا تقدر على إجراء انتخابات برلمانية رغم أن كل مراقب ومشاهد حقيقى يشعر بأمانة وصدق أن الدولة المصرية عادت بقوة وأن المواطن المصرى شعر فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى بنوع من الأمان وأن مصر قد عادت بعد اختطافها لمدة عام، وأن مشروع قناة السويس سيوحد الشعب المصرى وسيقف العالم عاجزا عن فهم الجينات المصرية عندما تخرج ملايين من أبناء هذا الشعب المصرى العظيم لتحفر اسمها فى المشروع القومى العظيم من خلال عملية الاكتتاب على أسهم وشهادات قناة السويس الجديدة . وأراهن لفهمى لطبيعة الإنسان المصرى العنيد أن ال50 مليارا الأولى للشهادات سيتم جمعها خلال أيام قليلة وسيتم رفع قيمة المبلغ إلى 100 مليار جنيه وسيكون هذا لطمة مزدوجة للأمريكان والإخوان ولبعض رجال الأعمال الذين ظهرت حقيقتهم وتخاذلهم عن التبرع لصندوق "تحيا مصر" فالشعب بتبرعه بال100 مليار جنيه سيسقط الأقنعة عن كل هؤلاء اللصوص الذين سرقوا ونهبوا أموال الشعب خلال زمن الإخوان والنظام السابق، فنحن لسنا مع تأجيل الانتخابات بأى صورة من الصور والدولة قادرة بأجهزتها ورجال القوات المسلحة الذين أبهروا العالم فى تأمين الاستحقاقات السابقة وكذلك جهاز الشرطة الوطنى العظيم الذى استعاد ثقة الشعب وأصبح يضرب ضربات استباقية لخلايا وتنظيمات الإخوان الإرهابية أصبح قادرا بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة على تأمين الانتخابات البرلمانية ناهيك قبل هذا وذاك عن وقفة الشعب المصرى العظيم الذى سيكون فى المواجهة مع هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا انتخابات اختيار مجلس الشعب الجديد وليس مجلس النواب ، فمطلوب من حكومة إبراهيم محلب أن تعلن عن مواعيد بدء الحملات الانتخابية وتقسيم الدوائر حتى تقطع الشك باليقين وترسل رسالة للأدوات العاملة فى الداخل والخارج أن مصر عادت شمسا كالذهب وأن الشعب المصرى قادر على حماية الانتخابات ورغم التحالفات الوهمية والتكتلات الإسلامية الوهمية فإنهم سيسقطون فى مستنقع التاريخ والوطن..وشكر الله سعيكم .
