يدرس الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اقتراحاً مصرياً معدلاً ونهائياً لوقف النار يجعل السلطة الفلسطينية وحكومتها شريكاً في التهدئة، بحسب صحيفة الحياة اللندنية، اليوم السبت. وأضافت الصحيفة أن ممثلي حركة "حماس" إلى محادثات القاهرة توجهوا إلى الدوحة للتشاور مع قيادة الحركة في الاقتراح المصري، فيما توجه ممثلو حركة "الجهاد الإسلامي" إلى بيروت للغرض نفسه. وقالت مصادر فلسطينية قريبة من السلطة الفلسطينية للصحيفة إن "مصر قدمت اقتراحاً معدلاً نهائياً، وطلبت من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي الإجابة عليه بنعم أو لا". وأضافت أن "الوفد الفلسطيني سيطلب إدخال تعديلات عليه، على رغم أن الخيارات صعبة ودقيقة"، مشيرة إلى أن المفاوضات والاقتراح الجديد "جعلت من السلطة الفلسطينية وبالتالي حكومتها، وليس حركة حماس، شريكاً في التهدئة ووقف النار وإعادة الإعمار، ما يعني اعترافاً إسرائيلياً بالحكومة التي عارضتها في السابق بشدة". وأشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي رفض خلال المفاوضات الموافقة على أي صيغة تنص على رفع الحصار عن القطاع نظراً لأنها تنفي أنها تحاصره، ولا ترغب في تسجيل اعتراف بأنها حاصرته سنوات طويلة. مضمون المقترح ويتضمن الاقتراح المصري الأخير الذي حصلت الصحيفة على بنوده، "وقف إسرائيل جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وعدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري، أو استهداف للمدنيين، فيما توقف الفصائل الفلسطينية في غزة جميع الأعمال العدائية من القطاع تجاه إسرائيل براً وبحراً وجواً، وبناء الأنفاق خارج حدود القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، ووقف الصواريخ بأنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين". كما يتضمن الاقتراح "فتح المعابر بين إسرائيل وغزة، بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة الغربيةوغزة والعكس، طبقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، والتنسيق بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في شأن المواضيع المالية المتعلقة في غزة"، في إشارة إلى صرف رواتب موظفي "حماس"، الأمر الذي وافقت عليه إسرائيل. ويبقي الاقتراح على مسائل أخرى على حالها، مثل الإلغاء التدريجي للمنطقة العازلة شمال القطاع وشرقه وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتباراً من مطلع العام المقبل، والمسافة المسموحة للصيد، ودور إسرائيل في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت في قطاع غزة، وتقديم مستلزمات العيش الكريم للنازحين، والدعم الطبي العاجل. كما يشير الاقتراح إلى "استكمال المفاوضات غير المباشرة خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاق، عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، في شأن تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين"، إضافة إلى "بحث إنشاء وتشغيل المطار والميناء في غزة طبقاً لاتفاق أوسلو والاتفاقات الموقعة بين الطرفين" خلال شهر أيضاً. احتمالات ضعيفة وفي سياق متصل، صرح عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القيادي الفلسطيني بسام الصالحي، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم السبت، "أن احتمالات التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات المقبلة ليست كبيرة بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة حول مختلف المواضيع". وأضاف: "صحيح أنه في سياق الأشياء تسير الأمور باتجاه اتفاق، ولكن ذلك لا يتجاوز نسبة 50 %". وتابع: "سنصطدم بتفاصيل معقدة. الأمور ليست سهلة". وأكد الصالحي أن الوفد الفلسطيني في مصر على إعادة تشغيل المطار وإقامة ميناء، قائلاً: "إننا لا نفاوض حول إقامة ميناء ومطار. لقد طلبنا الالتزام بالاتفاقات الموقعة، نطالب بإعادة تشغيل المطار وإقامة ميناء فوراً". كما أكد الصالحي رفض الوفد المفاوض مبدأ التدرج في رفع الحصار، وقال: "نحن رفضنا أن يكون البحث في التفاصيل، نحن نطالب بوضوح بإنهاء الحصار تماماً، بما يعني ذلك حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة وبين الضفة والقطاع، دون قيود وبشكل متواصل ووفقاً للاتفاقات، وليس وفقاً للمقترحات الإسرائيلية". ويشمل ذلك ممراً آمناً بين الضفة وغزة.
