أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةأسامة صالح أن الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة.وقال إن عملية تنمية إقليم الصعيد تعد واحدة من السبل الأساسية لتحقيق معدلاتأكبر من النمو في مصر بشكل عام، لافتا إلى أن الرئيس حسني مبارك حدد فى برنامجهالانتخابى خطة متكاملة لتنمية الصعيد سواء من خلال تطوير البنية الأساسية بإنشاءالطرق أو بإنشاء شركات جديدة بمدن وقرى الصعيد أو من خلال جذب المزيد منالاستثمارات له.وأشار الى أن الحكومة المصرية تضع فى مقدمة أولوياتها عملية تطوير إقليم الصعيدوتحويله إلى مناطق جاذبة للاستثمار ولمشروعات التنمية من أجل زيادة فرص العمللأبنائها ورعاية الفئات محدودة الدخل فى هذه المحافظات.وأوضح أن الصعيد يشهد اهتماما متزايدا من القيادة السياسية والحكومة من أجل دفعحركة الاستثمار والتنمية به، حيث لا يكاد يخلو شهر من زيارة للرئيس مبارك لإحدىمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى الزيارات المستمرة من الوزراء بغرض المتابعة، مماأدى إلى تضاعف المشروعات الاستثمارية بمحافظات الصعيد والذي يعكس التطور الذيباتت تشهده محافظات الصعيد.جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين رئيس الهيئة العامة للاستثمار وسفراء وممثلىمجموعة دول الأسيان العشر والذى عقد مساء اليوم/ الخميس/ بهدف إلقاء الضوء علىعملية الاستثمار فى إقليم الصعيد بصفة عامة، مع التركيز على الفرص الاستثماريةالمتاحة بالمنطقة والتعريف بمزايا وحوافز الاستثمار التى تقدمها الدولةللمستثمرين من أجل تحفيزهم على الاستثمار فى مدن وقرى الصعيد المختلفة.حضر اللقاء مجموعة من سفراء الدول العشر لمجموعة الأسيان ورانيا زايد مديرةالوحدة المركزية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية،والدكتور محمد حسنى رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد البحر الأحمر للاستثماروالتنمية، وعمرو حسنى المدير التنفيذى لشركة الصعيد للاستثمار، وماساتو ناكاتاممثل شركة كوبى بوسان اليابانية المستثمرة بصعيد مصر.وشهد اللقاء تقديم رانيا زايد لعرض عن جهود الدولة فى مجال تشجيع الاستثماراتالتى تقوم على المشاركة بين القطاعين العام والخاص مع استعراض قائمة المشروعاتالتى تتيحها وحدة مشروعات الشراكة خلال الفترة القادمة، فضلا عن عروض تقديميةقدمها كل من د. محمد حسنى وعمرو حسنى لإنجازات شركتي التنمية بالصعيد فى دعم حركةالاستثمار بمدن ومحافظات الوجه القبلى، مع استعراض قصة نجاح شركة كوبى بوسان فى الاستثمار بمحافظة قنا.وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن الاستثماريمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة، وهو ما ضاعف من حرص الدولة علىفتح باب الاستثمار في الصعيد، ليتجه قطار التنمية إلى قلب صعيد مصر محملا بمختلفأنواع التسهيلات والدعم من الحكومة للمستثمرين من أجل الاستثمار فى صعيد مصر بكلما يتمتع به هذا الإقليم من مزايا استثمارية، حيث يضم 30% من سكان مصر، فضلا عنالعديد من الموارد البشرية والطبيعية.وأشار الى أن خطة الدولة والتى حددها الرئيس مبارك بالوصول بمعدلات النمو إلى 8% خلال السنوات القادمة لن تتحقق سوى من خلال الاستثمار وتضافر الجهود لدفع عجلةالاستثمار والتنمية فى مختلف القطاعات والمحافظات.وقام رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع باستعراض الفرص الاستثمارية فى مصربشكل عام وفى إقليم الصعيد بشكل خاص، موضحا أن ما جعل مصر ضمن أهم الدول الجاذبةللاستثمار فى المنطقة وجود فرص استثمارية محددة ذات عائد جيد للمستثمر ومناخاستثمار آمن وميسر أمام المستثمرين.وأضاف أسامة صالح أن محافظات الصعيد أصبحت في مقدمة محافظات الجمهورية جذباللاستثمار، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات في الصعيد ساهمت في زيادة معدلاتالاستثمار في مصر بصفة عامة وبالتالي زيادة معدلات النمو وهو ما ساعد على تحقيقمصر لمعدل نمو إيجابي تجاوز 5% رغم ظروف الأزمة المالية العالمية.وأوضح أن خطة الاستثمار في صعيد مصر تتضمن إقامة مشروعات ومناطق استثماريةجديدة فضلا عن تطوير المشروعات القائمة بالفعل وضخ استثمارات جديدة بها، بالإضافةإلى توسع الهيئة العامة للاستثمار فى إقامة مكاتب وفروع لها بمختلف محافظات مصرومن بينها مدن ومحافظات الصعيد، وهو ما يؤدى إلى تطبيق مبدأ اللامركزية فى الحصولعلى خدمات الاستثمار المختلفة التى تقدمها الهيئة كما أنه من شأنه أن يساعد علىتنشيط وتشجيع حركة الاستثمار فى الجنوب، ليصبح مركزا جديدا للمشروعات التصنيعيةوالخدمية.وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أنه فى إطار دورالهيئة العامة للاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، تقومالهيئة بالتنسيق مع المحافظات المعنية لجذب العديد من المستثمرين للاستثمار بمحافظات الصعيد.. مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار تقوم بتنفيذ منظومة متكاملةلتنمية محافظات الصعيد وتقدم حزمة من الحوافز والمميزات لجذب الاستثمارات الوطنيةوالأجنبية لمحافظات الصعيد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك.ولفت إلى أن هذه الحوافز أدت إلى زيادة واضحة في الاستثمار في محافظات الصعيدخاصة في العديد من القطاعات الصناعية، حيث ارتفع معدل الإقبال على الاستثمار فيمحافظات الصعيد خاصة محافظات المنيا وبني سويف وسوهاج.وأضاف أنه نتيجة للجهود المبذولة في إقليم الصعيد، شهدت السنوات الأخيرة طفرةفي تأسيس الشركات خاصة في نشاطي السياحة والمشروعات الصناعية، وهو ما ساعد علىالتجاوز السريع لآثار الأزمة المالية التي أثرت على العديد من الاقتصاداتالعالمية سواء الاقتصادات الناشئة أو المتقدمة، حيث تم تأسيس 673 شركة ومنشأةبمحافظات الصعيد العشر خلال عام 2010، أتاحت ما يقرب من 27 ألفا و755 فرصة عمللأبناء محافظات الوجه القبلى.وأشار الى أن هذه المشروعات تثبت أن التنمية في الصعيد تأخذ حقها من جانبالحكومة وأن من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في مصروأكد رئيس هيئة الاستثمار أهمية توجيه الاستثمارات ذات المشروعات المتعددة إلىالصعيد، مشددا على الدور الذي يجب أن تقوم به كل مؤسسة تعمل بالصعيد في إنشاءمركز تدريب وتأهيل لأبناء الصعيد بدلا من استدعاء أو استجلاب العمالة منالمحافظات الأخرى.وشدد أسامة صالح على أن هيئة الاستثمار تتعاون مع كافة قطاعات ووزارات الدولةومحافظاتها للترويج لمختلف المشروعات فى مصر، كما تضع محافظات الصعيد فى أولويةالقطاعات التى تقوم بالترويج لها ضمن خطط الترويج للاستثمار في مصر التي تنفذهاالهيئة.وعلى صعيد عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص أو ما يعرف بنظام ال بيبي بي ومدى إمكانية مضاعفة ذلك من حجم الاستثمارات فى مجالات محددة تعود بالنفععلى المستثمر والمواطنين على حد سواء أوضح رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح أن هذاالنظام من الممكن أن يمثل الحل الذهبى لتنمية الموارد والبنية التحتية.وأشار صالح إلى أن الحكومة المصرية تقوم بجهود مكثفة وجادة لخلق بيئة مناسبةلاستثمارات القطاع الخاص مع النظر إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف المعيشيةللمواطنين، خاصة أننا نرى الآن الآثار الايجابية للإصلاح الاقتصادي من خلالمعدلات النمو الحقيقية التي تعكسها المؤشرات الاقتصادية.من جانبها أشارت رانيا زايد مديرة الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة بينالقطاعين العام والخاص بوزارة المالية إلى أنه قد تم خلال السنوات الأخيرة تطويرالمشاركة بين القطاعين العام والخاص حيث يقوم تعريف هذه المشاركة على قاعدة عريضةتتراوح من التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى قيام شركات خاصة بتوفير خدماتحكومية محددة.وأوضحت أن فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص تحظى باهتمام كبير من قبلالحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد أن اتضحأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكاناتالمجتمع بما فى ذلك طاقات وموارد وخبرات كل من القطاعين العام والخاص لتشارك فيتنظيمات مؤسسية تتولى انشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها.وأشارت رانيا زايد مدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاصوالعام بوزارة المالية الى اهتمام الحكومة المصرية بمشروعات المشاركة بين القطاعالعام والخاص لدورها الكبير فى زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل، موضحة انهناك 38 مشروعا تعمل بنظام المشاركة الان تصل قيمتها الى 2،52 مليار دولار .من جانبها، أشارت نيفين الشافعى نائب رئيس هيئة الإستثمار الى أننا نتوقع زيادةالإستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الحالى لتصل الى 7 ملياراتدولار مقارنة ب 6 مليارات فى العام السابق، مضيفة أنه من المتوقع جذب مزيد منالإستثمارات من آسيا فى الفترة المقبلة.بدوره، أشار محمد حسنى رئيس شركة الصعيد البحر الأحمر للإستثمار إلى أهمية طريقالصعيد البحر الأحمر فى تخفيض تكاليف النقل والوقت والجهد ، لافتا الى أن هناكالعديد من الفرص الإستثمارية فى محافظات الصعيد المختلفة والتى تتمتع بمزايا فيمايتعلق بأسعار الأراضى وإجراءات التأسيس للشركات من خلال نظام الشباك الواحد.من جانبه، قال عمرو حسنى المدير التنفيذى لشركة الصعيد للتنمية والإستثمار إنشركة الصعيد تم تاسيسها لمساعدة المستثمرين فى الصعيد، فالدولة أسست البنيةالأساسية فى الصعيد نحن الآن نحاول إستغلالها.وتحدث ماساتو ناكاتا ممثل شركة كوبى بوسان اليابانية المستثمرة فى مصر عن مشروعالشركة فى مصر وعدم وجود اية مشكلات ادارية بالنسبة لاجراءات تاسيس الشركة وغيرهاوهو ما يختلف عما يحدث فى اليابان على عكس ما يتصوره البعض.جدير بالذكر أن مجموعة الأسيان تضم فى عضويتها عشر دول هى الفلبين وماليزياوأندونيسيا وسنغافورة وفيتنام وتايلاند وكمبوديا ولاوس وسلطنة بروناى وميانمار،ويتمثل نشاطها الاستثمارى بمصر فى 149 شركة بإجمالى استثمارات يبلغ 211 مليوندولار.
